كدت دولة الإمارات جديتها في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال ترؤس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب الوكالة، أطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل. وتناول الاجتماع عرضا تقديميا حول ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم الذي تم إحرازه ضمن مسار التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" خلال الفترة الماضية. كما تمت موافاة اللجنة بنتائج تقرير المتابعة الأول لدولة الإمارات والذي تقدمت من خلاله الدولة بطلب إعادة تقييم مستوى امتثالها ضمن أربع توصيات فنية إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" . وبحسب ما أوردته الوكالة، تمكنت الإمارات بفضل توجيهات اللجنة العليا والجهود المبذولة من مختلف الجهات، من الحصول على الموافقة المبدئية على رفع تقييم معظم التوصيات المستهدفة وبما يمثل إنجازاً إضافيا. كما ناقش اجتماع اللجنة العليا التقدم الذي تم إحرازه في خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخطوات القادمة الرئيسية المطلوبة لتلبية جميع المتطلبات والتوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي "فاتف" حيث تم التأكيد على أهمية البناء على الإنجازات المتحققة وتكثيف الجهود ضمن هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.
