"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع الفصل غير التأديبي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها المنعقد الآن على مشروع بتعديل قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ.
وأكد النائب على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن هذا القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقال: إن الحاجة أظهرت الحاجة الماسة إلى إصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإدارى للدولة.
وأشار إلى أن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبى تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التى تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإدارى للدولة.
ولفت إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى.
وقال النائب على بدر، إن هذا المشروع تم مناقشته في الفصل التشريعى الماضى ولكن نظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتسنى لنا الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائى وبالتالى لم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية.
وشدد النائب على بدر على طلب بعض الوزراء بإصدار هذا القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل.
وقال إن بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية من الدولاب الوظيفى.
وحذر النائب مصطفى بكرى من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية مستقلة.
وتابع: "بدلا من أن نجد أنفسنا أمام لجنة إدارية تعيد الشخص إلى عمله مرة أخرى وبالتالى يصبح الخطر قائما".
واستطرد النائب مصطفى بكرى قائلا: "كلنا موافقين على القانون ولكن نحتاج إلى التروى خلال المناقشة، وأيده في ذلك عدد من النواب، مؤكدين أن التمييز قد يؤدى لشبه عدم الدستورية".
وسألت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة عن عرض مشروع القانون الخاص بالفصل غير التأديبى على الجهات المختصة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، إن الاجتماع يحضره ممثل لوزارة العدل والجهاز التنظيم والإدارة.
وأكد المستشار سيد شعراوى، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الفصل غير التأديبى حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية في مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء في العائد المادى أو التظلم أمام القضاء الإدارى.
وقال شعراوى، إن هذا المشروع لا يوجد به أى فكرة للتمييز، لأننى لا أنظر إليه كمادة واحدة ولكن انظر اليه ككل بموجب النصوص الدستورية.