تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع بتعديل قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب. حالات فصل الموظفين تأتى هذة التعديلات فى ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإدارى للدولة، حيث حدد مشروع القانون 5 حالات تستوجب فصل الموظف بالدولة بدون اتخاذ الإجراءات التأديبية وهى على النحو التالى: – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة. - إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها. : إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية. - إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار. - إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج. ويطبق هذا القانون حال إقراره بشكل نهائى على موظفى هذة الجهات: تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون الفصل غير التأديبى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام. وقالت المذكرة الإيضاحية لتعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبى: أنّه لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع، بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا للجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة. وأنّه لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري الدولة فقط، وإنّما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا، لذلك فقد ارتأى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه، ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، أما لكون الدولة هي المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء، مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
