العليا للاصلاح التشريعي تدرس تعديل قوانين الاجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة بصدد إجراء دراسة متكاملة لقوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات في إطار حزمة التشريعات التي تعدها اللجنة بمشاركة عدد من أساتذةمتخصصين للقيام بعملية تنقيح ومعالجة المواد التي لا تواكب العصر في القوانين الثلاثة وتوحيد المراكز القانونية.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين امس أن ذلك يأتي اتساقا مع الدور المحدد للجنة والوارد في قرار تشكيلها بشأن دراسة النصوص القانونية التي يشوبها قصور ومعالجتها, وتنقية القوانين والتشريعات. وقال الهنيدي أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي أرسلت الخطاب التي تلقته من مجلس القضاء الأعلي بشأن موافقته علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر برقم17 لسنة1983 إلي مجلس الدولة الذي يراجعه حاليا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه مشيرا إلي أن اللجنة كانت قد أرسلت في أخذ رأي القضاء الأعلي علي التعديلات إعمالا للدستور الذي ينص علي أخذ رأي الهيئات والجهات القضائية في مشاريع القوانين ذات الصلة بها. وأشار الهنيدي إلي أن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي يرأسها المستشار منصف نجيب سليمان بصدد عقد جلسة استماع بعد غد الأحد مع عدد من المتخصصين والجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون, وإبداء رأيهم في التعديلات ومن ضمن النصوص التي أدخلت مشروع قانون الكسب غير المشروع الجديد والتي أرسلت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي نص موافقة مجلس القضاء عليها لمجلس الدولة الذي ينظر مشروع القانون حاليا وفقا للهنيدي النص صراحة علي تبعية الجهاز لمجلس القضاء الأعلي بشكل إداري مع استقلاله فنيا.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة العليا للإصلاح وجدت أثناء المناقشات أنه لا يجوز استحداث أجهزة رقابية جديدة لأن الدستور ذكر الأجهزة الرقابية علي سبيل الحصر وبالتالي استحداث أي جهاز رقابي دون سند أو مظلة من الدستور فيعد بذلك مخالفة للدستور ولفت الهنيدي إلي إن أحد التعديلات الواردة بمشروع القانون تتعلق باختيار رئيس الجهاز والتي تحدث بناء علي ترشيح القضاء الأعلي وصدور قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وهذا قرار كاشف وليس منشأ ومدة تعيين رئيس الجهاز سنتين وتجدد لمرة واحدة لمدة سنتين بجانب النص في المادة(46) علي أنه بما لا يخالف قانون السلطة القضائية استمرار ندب مساعد وزير العدل مديرا لإدارة الكسب غير المشروع ومستشاري الفحص والتحقيق لحين انتهاء ندبهم بما يضمن حسن سير العمل والآن مشروع القانون في مجلس الدولة لمراجعته بعد الموافقة عليه من اللجنة وأخذ رأي مجلس القضاء الأعلي وموافقة مجلس الوزراء لتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية التي تحتاجها هذه الوزارة.
وأشار إلي أن اللجنة حصلت علي برنامج المجمع العربي القومي يقسم التشريعات الصادرة علي قطاعات محددة كل قطاع منها يتضمن حزمة التشريعات الحالية بشأنه وسوف يتم توزيعه علي نقاط الاتصال بهدف بدء تنقيح القوانين المتضاربة والمتعارضة والقيام بعمليات إصلاح ونوه الهنيدي إلي أن لجنة الإصلاح التشريعي من شأنها تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الموقع الإلكتروني الذي من المقرر إطلاقه خلال15 يوما حيث يتيح تصويتا إلكترونيا علي القوانين إما بالموافقة أو الرفض أو التعديل وذلك لخلق نوع من التفاعل بين المجتمع واللجنة.