"الإصلاح التشريعي" تبدأ رحلة تعديلات قوانين المرافعات والعقوبات والإجراءات الجنائية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة أرسلت مشروع تعديلات قانون المحاماة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات.
وكانت اللجنة تلقت أيضا موافقة خطابية من مجلس القضاء الأعلى على مشروع التعديلات.
وعن قانون الإدارات القانونية، أكد أن اللجنة ستعقد جلسة استماع يوم الأحد المقبل مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون وإبداء الآراء حول أهم التعديلات.
وكشف الهنيدي عن أن اللجنة تخطط في البدء لدراسة متكاملة لقوانين الإجراءات الجنائية، والعقوبات، والمرافعات لإجراء تعديلات عليها بمشاركة أساتذة متخصصين للقيام بعمليات التنقيح ومعالجة بعض المواد التي لا تواكب الظروف الحالية، وهذا ما يتسق مع دور اللجنة وفقا لقرار تكوينها في المادة الثانية والمتعلقة بدارسة المواد التي فيها أوجه قصور ومعالجتها وتنقيح القوانين والتشريعات.
وأضاف أنه "سيتم إنشاء نقاط اتصال تتبع إداري للوزارات وتتبع فني للجنة الإصلاح التشريعي، ويكون منوط بها تجميع التشريعات ذات الصِّلة بعمل الوزارة، والتواصل مع اللجنة لتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية التي تحتاجها هذه الوزارة، مشيرا إلى أن اللجنة تحصلت على برنامج "المجمع العربي القومي" يشمل التشريعات في مختلف القطاعات، وميزة هذا البرنامج تقسيم الدولة لقطاعات مثل قطاع التعليم أو البترول، وسوف يتم توزيعه على نقاط الاتصال لنضع يدنا على القوانين المتضاربة والمتعارضة والقيام بعمليات الإصلاح".
وأشار إلى أن "لجنة الإصلاح التشريعي سوف تتواصل مع المجتمع من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، وتصويت إلكتروني على القوانين من خلال هذا الموقع بحيث يكون هناك تفاعل بين المجتمع واللجنة في التشريعات التي تتم صياغتها ويشمل التصويت، إما الموافقة أو التعديل على مواد القانون.
وأوضح أن "اللجنة تعد بيانات إحصائية لقياس اتجاهات الرأي العام حيال القوانين الخاصة لعمليات الإصلاح وحيال أيضا المواد المراد تعديلها والتي ينتابها عوار، بالإضافة لإدخال تجربة بنك الخبرات، والذي يضم جميع الخبرات المصرية الموجودة في الخارج ويتم التواصل معها عبر موقع اللجنة لمعرفة ما يمكن أن يتقدموا به من أفكار وتعديلات وأطروحات تفيد عمليات الإصلاح التي تقوم بها اللجنة".
وأشار أيضا إلى أن "هناك تعاونا دوليا يتمثل في التعاون مع الجهات الخارجية، بحيث ندخل على المواقع الإلكترونية للاستفادة من التجارب الخارجية في مجال التشريعات والتطور القانوني".
وعن التعديلات التي طالت مشروع قانون الكسب غير المشروع، أشار الهنيدي إلى أن "التبعية لجهاز الكسب غير المشروع لمجلس القضاء الأعلى بشكل إداري بينما الجهاز مستقل فنيا، حيث إن اللجنة العليا للإصلاح وجدت أثناء المناقشات أنه لا يجوز استحداث أجهزة رقابية جديدة لأن الدستور ذكر الأجهزة الرقابية على سبيل الحصر وبالتالي استحداث أي جهاز رقابي دون سند أو مظلة من الدستور يُعد مخالفة للدستور".
وأوضح أن "الجزئية الثانية متعلقة باختيار رئيس الجهاز، والتي تحدث بناء على ترشيح القضاء الأعلى وصدور قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية، وهذا قرار كاشف وليس منشأ ومدة تعيين رئيس الجهاز سنتين وتجدد لمرة واحدة لمدة سنتين".
والمادة 46 من مشروع القانون، نصت فيما لا يخالف قانون السلطة القضائية على استمرار ندب مساعد وزير العدل مديرا لإدارة الكسب غير المشروع ومستشاري الفحص والتحقيق لحين انتهاء ندبهم بما يضمن حسن سير العمل، والآن مشروع القانون في مجلس الدولة لمراجعته بعد الموافقة عليه من اللجنة وأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وموافقة مجلس الوزراء.