لجنة الإصلاح التشريعى: دراسة لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة بصدد إجراء دراسة متكاملة لقوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات، فى إطار حزمة التشريعات التى تعدها "الإصلاح التشريعى"، بمشاركة عدد من أساتذه متخصصين للقيام بعملية تنقيح ومعالجة المواد التى لا تواكب العصر فى القوانين الثلاث، وتوحيد المراكز القانونية.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ذلك يأتى اتساقًا مع الدور المحدد للجنة، والوارد فى قرار تشكيلها، بشأن دراسة النصوص القانونية التى يشوبها قصور ومعالجتها، وتنقية القوانين والتشريعات.
وتابع الهنيدى أن "الإصلاح التشريعى" أرسلت الخطاب التى تلقته من مجلس القضاء الأعلى بشأن موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983، إلى مجلس الدولة الذى يراجعه حاليًا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لافتًا إلى أن اللجنة كانت قد أرسلت فى أخد رأى "القضاء الأعلى" على التعديلات، إعمالاً للدستور الذى ينص على أخد رأى الهيئات والجهات القضائية فى مشاريع القوانين ذات الصلة بها.
وأشار الهنيدى إلى أن لجنة التشريعات الإدارية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى يرأسها المستشار منصف نجيب سليمان، بصدد عقد جلسة استماع يوم الأحد المقبل، مع عدد من المتخصصين والجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون، وإبداء رأيهم فى التعديلات.
ومن ضمن النصوص التى أدخلت مشروع قانون الكسب غير المشروع الجديد، والتى أرسلت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى نص موافقة مجلس القضاء عليها لمجلس الدولة الذى ينظر مشروع القانون حاليا، وفقا للهنيدى، النص صراحة على تبعية الجهاز لمجلس القضاء الأعلى بشكل إدارى مع استقلاله فنيًا.
وأضاف الهنيدى أن اللجنة العليا للإصلاح وجدت أثناء المناقشات أنه لا يجوز استحداث أجهزة رقابية جديدة لأن الدستور ذكر الأجهزة الرقابية على سبيل الحصر، وبالتالى استحداث أى جهاز رقابى دون سند أو مظلة من الدستور فيُعد بذلك مخالفة للدستور.
ولفت الهنيدى إلى إن أحد التعديلات الواردة بمشروع القانون، تتعلق باختيار رئيس الجهاز والتى تحدث بناء على ترشيح القضاء الأعلى وصدور قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وهذا قرار كاشف وليس منشأ ومدة تعيين رئيس الجهاز سنتين وتجدد لمرة واحدة لمدة سنتين، بجانب النص فى المادة (46 ) على "أنه بما لا يخالف قانون السلطة القضائية استمرار ندب مساعد وزير العدل مديراً لإدارة الكسب غير المشروع ومستشارى الفحص والتحقيق لحين انتهاء ندبهم بما يضمن حسن سير العمل، والآن مشروع القانون فى مجلس الدولة لمراجعته بعد الموافقة عليه من اللجنة وأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وموافقة مجلس الوزراء".
وحول آليات عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الفترة المقبلة، كشف وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عن إنشاء نقاط اتصال تتبع إدريًا الوزارات، وفنيًا "الإصلاح التشريعى"، ويكون منوط بها تجميع التشريعات ذات الصِّلة بعمل الوزارة والتواصل مع اللجنة لتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية التى تحتاجها هذه الوزارة، مشيرا إلى أن اللجنة حصلت على برنامج "المجمع العربى القومى" يقسم التشريعات الصادرة على قطاعات محددة، كل قطاع منها يتضمن حزمة التشريعات الحالية بشأنه، وسوف يتم توزيعه على نقاط الاتصال بهدف بدء تنقيح القوانين المتضاربة والمتعارضة والقيام بعمليات إصلاح.
ونوه الهنيدى، إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى من شأنها تفعيل المشاركة المجتمعية، من خلال الموقع الإلكترونى الذى من المقرر إطلاقه خلال 15 يوما، حيث يتيح تصويتا إلكترونيا على القوانين إما بالموافقة أو الرفض أو التعديل، وذلك لخلق نوع من التفاعل بين المجتمع واللجنة.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة تعد لبيانات إحصائية لقياس اتجاهات الرأى العام حيال القوانين الخاصة لعمليات الإصلاح وحيال أيضاً المواد المراد تعديلها والتى ينتابها عوار، بالإضافة لإدخال تجربة بنك الخبرات والذى يضم كافة الخبرات المصرية الموجودة فى الخارج ويتم التواصل معها عبر موقع اللجنة لمعرفة ما يمكن أن يتقدموا به من أفكار وتعديلات، وأطروحات تفيد عمليات الإصلاح التى تقوم بها اللجنة.
ولفت الهنيدى، لوجود تعاون مع الجهات الدولية فى المجال القانونى، للاستفادة من تجاربهم فى مجال التشريعات، وتطويرها، مثل مكتبة الكونجرس.