ننشر التحقيقات في واقعة التنمر على طفل سوداني بعين شمس

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة عين شمس، في القضية رقم 8151 لسنة 2021 جنح عين شمس، والمتهم فيها كل من "محمد. س"، و"عبد الرحمن.س"، و"خالد.ي"، التفاصيل الكاملة للواقعة، إذ تبين قيام المتهمين سالفي الذكر باحتجاز طفل سوداني بالشقة سكنهم والتنمر عليه والتعدي عليه بالضرب وتصويره فيديو يوثق جريمتهم.
وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بارتكابهم الواقعة، وقرر الأول بأن الطفل السوداني المشار اليه بالفيديو على موقع التيك توك هو من قاطني المنطقة السكنية، وأنه استدرج شقيقة الثاني وبرفقة فتاتين سوادنيتين لممارسة الجنس أعلى العقار سكنه، وحيث قامت والدته بضبطهم حال قيامهم بذلك أعلى العقار، مما أثار حفيظته فقام بضرب السوداني وتصويره ووضع الفيديو "حالة على الواتس اب".
وقام المدعو "خالد.ي"، بنشرها على الحساب الشخصي الخاص ببرنامج التيك توك، وأنهم صرفوا الطفل السوداني عقب هذا.
وقال عبدالرازق مصطفى المحامي والباحث القانوني وعضو بالائتلاف المصرى لحقوق الطفل وعضو الدفاع عن الطفل الضحية، إن التهم الموجهة للمتهمين ما بين تنمر كما نص قانون العقوبات يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء المجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية (عقوبته من 6 أشهر إلى سنة في حالة تغليظ العقوبة وغرامة من من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف في حالة التغليظ).
أما الاتهام الخاص بضربهم وتعذيبهم، وجرح باستعمال الآت وعصي كما نصت المادة 241 من قانون العقوبات المصرى تكون العقوبة بالحبس الذي لا يزيد على سنتين.
أما الاتهام الخاص بالقبض على أشخاص أو حبسهم بدون أمر أحد الحكام المختصين وعذبه بالتعذيبات البدنية، ونصت عليه مادة 280 ، 282من قانون العقوبات المصرى وإقتران الحبس والتعذيب البدني يضع المتهم أمام ظرف مشدد للجريمة.
و(الطعن رقم 27674 لسنة 67 ق جلسة 12/4/2000) نص على أن يحكم في جميع الأحوال في هذه الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وأضاف عبدالرازق مصطفى محامي المجني عليهم أنه بالتحقيقات أيضًا تضمنت اتهامات هتك عرض لأطفال، وهذا بموجب قانون العقوبات مادة 268 السجن سبع سنوات مشددة.
وهناك مادة 291 من ذات القانون، يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري إلخ. ويتم معاقبة الفاعل بالسجن خمس سنوات مشددة.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة.
ومن المتوقع أن هذه الاتهامات التي ستحيل بها النيابة التحقيقات لمحكمة الجنايات.
من المفاجآت أن الطفل نفسه لم يحكِ لأمه على الواقعة لخوفه من التهديد، ومنها لأنه على غير دراية أن ما حدث يعد جريمة في حقه.
وعلمت الأم بالواقعة عندما أتت المباحث لتطلبهم للتحقيق أثناء ذلك رأت الفيديو المصور وحكي لها.