حكايات مع التنمر| مجلس الوزراء ينتصر «للمتنمر عليهم»

◄أصبح الأمر مبالغ فيه وسيء ويسبب الضيق والضجر لكل شخص يتعرض «للتنمر» لمثل هذا الموقف، الأمر إذا زاد عن حده قد يدفع الشخص المُتنمر عليه للانتحار نتيجة شعوره بعدم التقبل من المجتمع، وربما يدفعه الغل ومحاولة الثورة لكرامته وكبريائه إلى ارتكابه جريمة.
التنمر على المشاهير والأطفال
تحول الأمر إلى صورة سلبية ومادة يتخذها البعض وسيلة للتسلية والتريقة، وكانت اخر هذه الحالات تعرض الفنان شريف منير «للتنمر» هو وبناته بعد قيامه بنشر صور مختلفة تجمعه بهن، كما تعرضت الطفلة «كريمة» عمرو السولية للتنمر بسبب ملابسها رغم أن عمرها لا يتجاوز الثلاث سنوات، كما تعرض نجل الفنان محمد رمضان للتنمر بسبب لون بشرته أيضًا.
وكانت أخر هذه الحوادث ما تعرض له «لويس آجوك»، الشاب السوداني الذي تعرض للتنمر، من قبل عدد من الأشخاص، الذين قاموا بإلقاء البيض عليه أثناء سيره بالشارع، وعبر لويس عن استيائه من السخرية والاستهزاء والتنمر الذي يعانى منه في مصر، جميع المواطنين والمسؤولين، يرفضون الحملة الشرسة التي يقودها بعض الأشخاص غير المسؤولين للتنمر على كل شيء، «تنمر على التصرفات، تنمر على الأشخاص، تنمر على المواقف والصور».
ما هو التنمر
«والتنمر لمن لا يعرف هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه جماعة ضد فرد بغرض إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة، ويأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الشخص المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزله أو طرده أو ارتكاب أفعال أخرى من شأنها أن تسبب الأذى له سواء كان نفسيًا أو بدنيًا»، وحسنًا فعلت الدولة المصرية عندما قامت بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وأضافت الية مادة خاصة بالتنمر.
مجلس الوزراء ينتصر للمجني عليهم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي، وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
جريمة تسبب الإيذاء النفسي
من جانبه قال الدكتور أسامة عبيد وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن جريمة التنمر تختلف عن الجرائم الأخرى أنها لاتترك أثر مادى ولكن تسبب إيذاء نفسي، لافتًا أن التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي قد تشمله التعديلات التشريعية الأخيرة حسب كل حالة، مشيرًا إلى أن عدم وجود دليل مادي أو فيديو لواقعة التنمر ليس شرطا ويمكن إثباتها بشهادة الشهود والتحريات، أن المجني عليه بواقعة التنمر إذا قدم شكوى وتم إثباتها بأى وسيلة يتم التحقيق فيها.