وزير الاتصالات: 60 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه يتم تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله تقديم خدمات حكومية متميزة مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وذلك في ضوء تنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية التى تضم ثلاثة محاور هى التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الإبداع؛ فيما ترتكز على ثلاث ركائز هى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.
ولفت إلى أنه يوجد 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك في إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية التى سجل عليها أكثر من 2.1 مليون مستخدم، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور نبيل دعبس رئيس اللجنة، والسادة وكيلى اللجنة أحمد البدرى، وراندا مصطفى، وناجح محمد سيد أمين السر، وأعضاء اللجنة.
واستهل الوزير زيارته للمجلس بلقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ؛ حيث تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما له من أهمية في استكمال منظومة التشريعات وبما يُسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الدكتور عمرو طلعت خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ إلى أبرز المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وهى تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى في التشخيص الطبي، وكذلك في منظومة التعليم العالى بالإضافة إلى إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة؛ موضحا أنه في إطار تحقيق التحول الرقمى يتم أيضا العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول إلى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة انفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمى في السجون، والتحول الرقمى في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.