قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن حصار حي الشيخ جرّاح وقمع المتضامنين اختبار لمصداقية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم، بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال قمع الوقفات التضامنية السلمية مع أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير القسري وطردهم من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية، كان آخرها اعتداء شرطة الاحتلال بالأمس على المتضامنين والصحفيين بالضرب وقنابل الغاز المسيل للدموع وطردهم بالقوة من المنطقة واعتقال عدد منهم، بالإضافة إلى اقتحام منازل السكان والاعتداء على قاطنيها، وسط استمرار إغلاق مدخل الحي بالمكعبات الاسمنتية منذ أكثر من أسبوعين. كما أدانت الوزارة بشدة استمرار الاقتحامات الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيم المسجد زمانيا ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما حدث صباح اليوم من اقتحامات قادها وزراء في حكومة الاحتلال. ورأت الوزارة أن استمرار إسرائيل في تصعيد اعتداءاتها وانتهاكاتها ضد شعبنا عامة وضد القدس ومقدساتها ومواطنيها خاصة، يشكل استخفافا بجميع الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار والعدوان، ومحاولة لإفشالها في مهدها، وفرض الشروط الإسرائيلية على الأرض كأمر واقع وبقوة الاحتلال، خاصة بعد المواقف الإيجابية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته. وأكدت الخارجية الفلسطينية، مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي على المستويات كافة، بما فيها الأممالمتحدة ومنظماتها، والدور الذي يجب أن تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في توفير الحماية والخدمات لهم، كون سكان هذا الحي هم لاجئون فلسطينيون حسب تصنيف الأممالمتحدة للاجئ الفلسطيني، وكذلك الجهد المبذول على المسار القانوني الدولي، بهدف تطوير الموقف الدولي الرافض للعدوان وترجمته إلى خطوات سياسية كفيلة بمعالجة الجذور الحقيقية للصراع، وصولا إلى إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان من أرض دولة فلسطين، "وبالتالي، فإن مصداقية الدول والأممالمتحدة تبقى على المحك وأمام اختبار جدي، طالما واصلت إسرائيل عدوانها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية على الأرض".
