"حياة كريمة".. مشروع قومي لتنمية الريف المصري

تعد مبادرة "حياة كريمة" مبادرة رئاسية لتوفير سبل معيشة أفضل للقرى الأكثر احتياجا في الريف، إلا أنها تحولت لمشروع قومي لتنمية الريف المصري ككل، مع مطلع عام 2021.
وتحولت المبادرة إلى مشروع قومي هدفه زيادة أعداد المستفيدين، بتوفير حياة أفضل عن طريق بنية تحتية جيدة، فضلا عن ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وحصول سكان الريف على الخدمات والمرافق، بما يحقق "حياة كريمة".
وتعد وزارة الموارد المائية والري إحدى الجهات الحكومية، التي لها ارتباط بالفلاح المصري بشكل كبير، فهي المسئولة عن توصيل مياه الري إلى الزراعات عبر شبكة ترع متشعبة على أرض مصر، تمتد لأكثر من 33 ألف كيلومتر، فضلا عن تصريف المياه الزائدة عن ري أراضيه، عبر شبكة أخرى من المصارف، تمتد لنحو 22 ألف كيلومتر، لتصل أطوال شبكات الترع والمصارف في الجمهورية لنحو 55 ألف كيلومتر.
ومن ضمن مشروعات المبادرة، والذي يعد مشروعا قوميا، مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، والتي تمتد لآلاف الكيلومترات في الريف المصري في قرى محافظات مصر المختلفة، والذي تكمن أهميته في رفع كفاءة الترع، والتي عانت خلال السنوات الماضية من اتساع المجرى المائي مما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه فيها.
وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المفترض أن تنتهي المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الترع المتعبة خلال عامين لنبدأ في المرحلة الثانية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لمشروع تأهيل وتبطين الترع تبلغ 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري، أن هناك شقين في المنظومة المائية، وهما الترع والأرض الزراعية.. لافتا إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضي الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.
وأشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلات توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
بدوره، أكد المهندس محمود السعدي، المشرف على المشروع القومي لتأهيل الترع أنه جاري العمل على تأهيل 7 آلاف كيلو متر طولي خلال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع.. لافتا إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 1700 كيلومتر في عدة محافظات من إجمالي مساحة الترع على مستوى الجمهورية التي تبلغ 33 ألف كيلو متر.
وقال السعدي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القيادة السياسية تولي مشروع تأهيل الترع اهتماما كبيرا.. مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتبطين الترع في يونيو 2022.
وأضاف أنه يتم العمل حاليا في 20 محافظة في وقت واحد من أسوان إلى الإسكندرية، مشيرا إلى أن عدد العمليات التي تتم 530 عملية لتأهيل أطوال من الترع تبلغ 5680 كيلو مترا.
وأوضح السعدي أنه تم إلى الآن توفير اعتمادات مالية لتأهيل 2540 كيلو مترا أخرى موزعين على 138 عملية، وأنه من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى نحو 18 مليار جنيه.
والمشروع القومي لتأهيل الترع ينفذ كأحد المشروعات الهادفة لترشيد استخدام الموارد المائية، وتحسين نوعيتها، بهدف الحفاظ عليها من التلوث، ويدخل ذلك كأحد محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، بهدف توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من المياه، والتي يأتي على رأسها قطاع الزراعة، المستهلك الأكبر للمياه، بما يوفر حياة آمنة للمزارعين، وري مزروعاتهم دون تأخير.
وعانت الترع خلال السنوات الماضية من حدوث اتساع في المجرى المائي، ما يؤدي لانخفاض المنسوب وتسرب المزيد من المياه، بالإضافة إلى تعدي بعض المواطنين على الترع بإلقاء المخلفات في مياهها، ما انعكس سلبا على نوعية المياه في الترع.
وقد دفعت هذه التحديات وزارة الري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع، بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة، في إطار توفير بيئة نظيفة آمنة، للمواطنين في الريف.