أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حقوق مصر المائية خلال افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تعكس حرص القيادة السياسية قي التعامل مع أزمة «سد النهضة» بمنهجية ودبلوماسية عن طريق اتخاذ العديد من الخطوات المنظمة والمرتبة لحل الأزمة وضمان حق مصر في مياه النيل. وأشار إلى أن مصر لا زالت متمسكة بالمسار العاقل الذي تعمل به الدبلوماسية لحل الأزمة رغم التعنت الإثيوبي ورغم بعض التصريحات المتخبطة من جانب بعض المسؤولين الإثيوبيين. وأضاف «كمال»، أن تصريحات الرئيس السيسي ايضًا تؤكد دائمًا على الثوابت المصرية في قضية سد النهضة، وهي الحفاظ على حصة مصر التاريخية والقانونية الثابتة في مياه النهر، وأن مصر ليست ضد حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، شريطة ألا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائي. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس السيسى أيضًا تطرق للعديد من الموضوعات المحورية والملفات التى تشغل المواطن بشكل عام، واتسم بالمصارحة، ووضع الأمور فى نصابها أمام المواطنين حتى يكون المواطن شريك فى صنع القرار. وعن تطوير المجرى الملاحي، أكد «كمال»، أن قناة السويس تعد أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، تحظى بأهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى، وتولي الدولة المصرية اهتماماً واسعاً بمشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره أحد أهم المشاريع القومية الرئيسية التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر لمركز اقتصادي عالمي. ولفت، إلى أن قناة السويس تستحوذ على 9% من حجم التجارة العالمية، و24.5% من إجمالي حركة الحاويات على مستوى العالم، و100 % من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، حيث أن مصر تستهدف زيادة نسبتها من التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة إلى 12 %، مضيفًا أن ذلك يظل رهن حركة التجارة وتطور الأعمال في الدول الصناعية الكبرى، في ظل تداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد.
