عقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع مسئولى الوزارة ، أكد خلاله ثقته فى إمكانات الوزارة إذا تم العمل كفريق عمل واحد، وليس فى جزر منعزلة. وأكد الوزير أنه لن يقبل بالتقاعس وأى تقاعس سيكون له مردوده الفورى بكل حسم وحزم .. مشددا على أن الجميع مسئولون أمام الله وأمام الوطن عن تحقيق آمال وطموحات المواطنين. وقال الدكتور مدبولى تم تكليف الوزراء بالعمل 15 ساعة يوميا .. لافتا إلى أن الهدف فى هذه المرحلة هو صيانة كرامة المواطن المصرى، وحصوله على كافة الخدمات المطلوبة . وناقش الوزير ملفات الوزارة المختلفة مع المسئولين ، وحول برنامج الإسكان الاجتماعى، أكد الوزير أنه سيعقد اجتماعا خلال ساعات لبحث الموقف التنفيذى للوحدات السكنية. كما شدد على ضرورة اعتماد شروط الحصول على الوحدات بصورة نهائية بأقصى سرعة، وتقديم قانون الإسكان الاجتماعى إلى مجلس الوزراء .. مشيرا إلى أنه سيولى الإسكان التعاونى اهتماما خلالهذه المرحلة، كما أن السكن بالإيجار يجب أن يأخذ دفعة قوية، خاصة أنه سيسهم فى فتح الوحدات السكنية المغلقة، والحل السريع هو التفكير بطرق غير تقليدية، والانتهاء بسرعة من قوانين وتشريعات الإيجار، حتى نسهم فى إيجاد حل لفتح الوحدات المغلقة، وهو ما سيسهم تبعا فى فتح نحو نصف مليون وحدة على الأقل بأقصى سرعة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن وحدات الإسكان الاجتماعى يتوفر لها الموارد المالية لتمويل بنائها ،مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة تتكفل بتنفيذ ومتابعة هذا المشروع، كما طلب عرض برنامج زمنى للوحدات التى يتم تنفيذها. وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "كنز" لمصر، يجب أن نحسن استغلاله، ويجب دفع العمل بالهيئة وتطوير الأداء بصورة كلية، مشيرا إلى أن مخططات المدن الجديدة سيتم العمل عليها من اليوم، وهناك مشروعات مقترحة من هذه المخططات سيتم البدء فى طرحها على الفور، وهذه المشروعات ستسهم فى دفع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد. وأكد الوزير أن الملفات الشائكة للمستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيتم فتحها، وسنرسل رسالة للداخل والخارج بأننا نسعى لتشجيع الاستثمار، وسنعمل على حماية حق الدولة، ولا أعتقد أن حق الدولة يتعارض مع حق المستثمر الشريف، كما أننا سنحمى كل موظف شريف حتى لا ترتعش يداه، فليس هناك وقت للأيادى المرتعشة. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لسرعة حل هذه الملفات، وقال إن هذا سيعطى رسالة اطمئنان للمستثمرين لكى يضخوا استثمارات جديدة. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه ستتم مناقشة تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى أقرب فرصة، للانتهاء منها، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحدث اللائحة الجديدة انفراجة فى قطاع الاستثمار العقارى، والتشييد والبناء بوجه عام. وأعرب عن أمله الكبير فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها ستكون قاطرة التنمية لمصر كلها، مشيرا إلى أن تحسين جودة الحياة فى المدن الجديدة هو الهدف الذى سنسعى لتحقيقه فى الفترة الحالية. وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، طلب وزير الإسكان خطة واضحة ومعلومات محددة وبرنامجا زمنيا لكل مشروع، مشيرا إلى أن هذا الملف له أولوية كبيرة، سواء بالنسبة لتنفيذ المشروعات، أو بالنسبة لأعمال التشغيل والصيانة التى تتولاها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة. وفى نهاية كلمته ، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه مطلوب خطة قصيرة الأجل لمشروعات ستنتهى خلال ال6 أشهر القادمة، سيتم تنفيذها بمنتهى الجدية، حتى يشعر بها المواطن.