ننشر تفاصيل اجتماع وزير الإسكان مع مسئولى الوزارة بعد حلف اليمين.. مصطفى مدبولى: محلب كلفنا بالعمل 15 ساعة.. ومستعد لقطع الرقاب حال تأخير مشروع الإسكان الاجتماعى.. وسنفتح ملفات المستثمرين الشائكة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا استغرق نحو 3 ساعات، مع مسئولى الوزارة، مساء أمس عقب أدائه اليمين الدستورية.
وخلال الاجتماع قال وزير الإسكان، إن لديه ثقة فى إمكانات الوزارة إذا تم العمل كفريق عمل واحد، وليس فى جزر منعزلة، مشيرا إلى أن كل مسئول لو نظر إلى نفسه فقط ومصالحه، فلن تنصلح أحوال هذا البلد.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: "لم أتشرف بأداء الخدمة العسكرية، لأننى وحيد أسرتى، ولذا سأعتبر فترة توليتى لمسئولية ومهمة وزارة الإسكان "تجنيد" لى، وسأسعى إلى خدمة بلدى فى هذه الفترة، بكل تفان وإخلاص، مشيرا إلى أنه أخذ قراره بأن يكون مقاتلا فى وزارة الحرب التى أعلن عنها رئيس الوزراء، ويترك منصبه الدولى الذى كان يتولاه، وذلك بدلا من الاكتفاء ب"مصمصة الشفاه" مثل الكثيرين".
ووجه الوزير كلامه للمسئولين، قائلا "لن أقبل بأى تقاعس، وأى تقاعس سيكون له مردوده الفورى، فسيكون هناك حسم وحزم، فنحن جميعا مسئولين أمام الله وأمام الوطن عن تحقيق آمال وطموحات المواطنين".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: رئيس الوزراء قال هذه "وزارة حرب"، والمطلوب منا جميعا أن نعمل من اليوم، وقد كلفنا بالعمل 15 ساعة يوميا، وأن ينسى الجميع حياته الاجتماعية فى هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن، وبالتالى علينا أن ننسى أنفسنا حتى نضع الوطن على الطريق الصحيح.
وشدد وزير الإسكان على أن الهدف فى هذه المرحلة هو صيانة كرامة المواطن المصرى، وحصوله على الخدمات المطلوبة، سواء فى كوب ماء نظيف، أو فى خدمة الصرف الصحى، أو فى وحدة سكنية تؤويه، أو شارع ورصيف ومنطقة خضراء فى المدن الجديدة.
وأضاف د.مصطفى مدبولى: "من لا يقدر على تحمل المسئولية عليه أن يعلن من اليوم، فالمهمة لا تحتمل أى تقاعس، أو تخاذل، حتى يمر الوطن من هذا المنعطف الخطير".
وبدأ وزير الإسكان مناقشة ملفات الوزارة المختلفة مع المسئولين، فبشأن برنامج الإسكان الاجتماعى، أكد الوزير أنه سيعقد اجتماعا خلال ساعات لبحث الموقف التنفيذى للوحدات السكنية، كما شدد على ضرورة اعتماد شروط الحصول على الوحدات بصورة نهائية، بأقصى سرعة، وتقديم قانون الإسكان الاجتماعى إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيولى الإسكان التعاونى اهتماما بهذه المرحلة، كما أن السكن بالإيجار يجب أن يأخذ دفعة قوية، خاصة أنه سيسهم فى فتح الوحدات السكنية المغلقة، والحل السريع هو التفكير بطرق غير تقليدية، والانتهاء بسرعة من قوانين وتشريعات الإيجار، حتى نسهم فى إيجاد حل لفتح الوحدات المغلقة، وهو ما سيسهم تبعا فى فتح نحو نصف مليون وحدة على الأقل بأقصى سرعة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "إذا حدث تأخير أو تقصير فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، هناك رقاب ستطير، خاصة أن تمويل بناء هذه الوحدات موجود، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة تتكفل بتنفيذ ومتابعة هذا المشروع، كما طلب عرض برنامج زمنى للوحدات التى يتم تنفيذها.
وأضاف وزير الإسكان: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "كنز" لمصر، يجب أن نحسن استغلاله، ويجب دفع العمل بالهيئة وتطوير الأداء بصورة كلية، مشيرا إلى أن مخططات المدن الجديدة سيتم العمل عليها من اليوم، وهناك مشروعات مقترحة من هذه المخططات سيتم البدء فى طرحها على الفور، وهذه المشروعات ستسهم فى دفع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد.
وأكد الوزير أن الملفات الشائكة للمستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيتم فتحها، وسنرسل رسالة للداخل والخارج بأننا نسعى لتشجيع الاستثمار، وسنعمل على حماية حق الدولة، ولا أعتقد أن حق الدولة يتعارض مع حق المستثمر الشريف، كما أننا سنحمى كل موظف شريف حتى لا ترتعش يداه، فليس هناك وقت للأيادى المرتعشة.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لسرعة حل هذه الملفات، فهذا سيعطى رسالة اطمئنان للمستثمرين لكى يضخوا استثمارات جديدة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه ستتم مناقشة تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى أقرب فرصة، للانتهاء منها، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحدث اللائحة الجديدة انفراجة فى قطاع الاستثمار العقارى، والتشييد والبناء بوجه عام.
وقال الوزير: أعقد أملا كبيرا على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها ستكون قاطرة التنمية لمصر كلها، مشيرا إلى أن تحسين جودة الحياة فى المدن الجديدة هو الهدف الذى سنسعى لتحقيقه فى الفترة الحالية.
وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، طلب وزير الإسكان خطة واضحة ومعلومات محددة وبرنامجا زمنيا لكل مشروع، مشيرا إلى أن هذا الملف له أولوية كبيرة، سواء بالنسبة لتنفيذ المشروعات، أو بالنسبة لأعمال التشغيل والصيانة التى تتولاها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة.
وفى نهاية كلمته أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه مطلوب خطة قصيرة الأجل لمشروعات ستنتهى خلال ال6 أشهر القادمة، سيتم تنفيذها بمنتهى الجدية، حتى يشعر بها المواطن، قائلا "إذا لم يجد المواطن مردودا سريعا محدش يزعل منى".