بالفيديو.. مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ل"البوابة نيوز": علاج الإدمان لا ينتهي بسحب المخدر من الجسم بل عملية ممتدة تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتدريب للحصول على فرص

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن هناك تفاعل قوي من مرضى الإدمان على الخط الساخن لعلاج الإدمان، وتم استقبال 132 ألف مريض إدمان خلال العام الماضي.
وأشار عثمان في حواره مع نانجي السيد مسئول ملف وزارة التضامن الاجتماعي، أن الصندوق يعمل على تطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان، وهناك خطة أن تكون جميع محافظات الجمهورية بها مراكز مجانية لعلاج الإدمان في عام 2023.
وأضاف عثمان، أن برامج علاج الإدمان بها تطوير بشكل مستمر، حيث إن فكرة علاج الإدمان ليست فقط سحب المخدر من الجسم، ولكنها عملية ممتدة، وتشمل التأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، وهناك اهتمام كبير بالتمكين الاقتصادي للمتعافين وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث إن بعض المتعافين قد يعاونون من انتكاسة بسبب عدم التمكين الاقتصادي.
وأوضح عثمان أن هناك مبادرة جديدة يتم تنفيذها مع بنك ناصر الاجتماعي، وهي مبادرة تعمل على مساعدة المتعافي على القيام بمشروع تجاري والحصول على قرض من البنك ويعمل الصندوق على مساعدته في القيام بدراسة جدوى للمشروع، مشيرا إلى نسبة الانتكاسة من المستفيدين من هذه القروض حتى الأن صفر.
وتابع، أن العام الماضي شهد تسليم قروض بإجمالي ما يقرب من 5 ملايين جنيه للمتعافين من الإدمان، كما أن العام الماضي شهد أيضا تدريب حوالي 3500 مريض إدمان على مهن يحتاجها سوق العمل.
وأردف عثمان، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ برامج كاملة للحماية من تعاطي المخدرات داخل المناطق المطورة، حيث تم البدء بحي الأسمرات، وصول بعدد كبير من المناطق، كما تم انشاء ثلاثة عيادات داخل هذه المناطق المطورة، وتم استقبال أكثر من 750 مريض إدمان، حيث تستهدف الخطة الذهاب إلى مرضى الإدمان عن طريق الزيارات المنزلية، وذلك بمعاونة مطوعين داخل هذه المناطق والذين تم تدريبهم عن طريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
وأوضح، أن هناك تطور كبير في عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق من حيث المبدأ على إطلاق خطة وزارة التضامن الاجتماعي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لحماية الشباب من إدمان المخدرات خلال الفترة المقبلة، حيث أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي "التوسع في برامج الوقاية من الإدمان وحملات إعلامية على مستوى الجمهورية، والتوسع في مراكز علاج الإدمان على مستوى الجمهورية، وتوسيع نطاق الكشف على المخدرات بالجهاز الإداري للدولة حيث خضع حوالي 320 ألف موظف للكشف.