الكويت تطالب الأمم المتحدة بتفعيل آليات مساءلة إسرائيل

طالبت الكويت، الأمم المتحدة بتفعيل الآليات القانونية، لضمان مساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلية، ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتها من العقاب.
جاء ذلك، في كلمة دولة الكويت، التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم، أمام الدورة ال 46 للمجلس المنعقدة من فبراير الماضي، وحتى 23 مارس الجاري، في إطار أعمال البند السابع من أعمالها والمعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، فقد قال السفير الغنيم،: إن "دولة الكويت تشجب جميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتطالب المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته؛ لضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، الواجب الانطباق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار السفير الكويتي إلى خطورة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها القوة القائمة على الاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي تجعل كثيرًا منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستدعي الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وأعربت دولة الكويت عن الأسف، أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، أمام حالة اللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة في الوقت الذي يتطلب من كافة الدول باتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال، كي يكف عن مواصلة ارتكاب جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وطالب الغنيم، بضرورة التذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بممارسة سياسة التمييز العنصري، وإتباع سياسة التطهير العرقي، وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة، وحقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأكد أن استمرار إسرائيل في تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها، إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، ومواقع دينية اخرى في القدس، هو "خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة".
وقال: إن هذا من شأنه، أن يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.