الكويت تطالب بتفعيل آليات قانونية لمساءلة الاحتلال الصهيوني عن انتهاكاته ضد الفلسطينين

طالبت دولة الكويت، اليوم الخميس، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة الاحتلال الصهيوني ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومنع إفلاته من العقاب.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة 46 للمجلس المنعقدة من 22 فبراير الماضي وحتى 23 مارس الجاري في إطار أعمال البند السابع من أعماله والمعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال السفير الغنيم إن دولة الكويت تشجب جميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتطالب دولة الكويت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني الواجب الانطباق فوق الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشار السفير الكويتي إلى خطورة وجسامة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي تجعل كثير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الأمر الذي يستدعي الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وأعربت دولة الكويت عن الأسف أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام حالة اللامبالاة الاسرائيلية تجاه القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة في الوقت الذي يتطلب من كافة الدول باتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال كي يكف عن مواصلة ارتكاب جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وطالب السفير الغنيم بضرورة التذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بممارسة سياسة التمييز العنصري وإتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حقه الاساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة.
وأكد أن استمرار إسرائيل في تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها إضافة إلى استمرار اعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية اخرى في القدس هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال ان هذا من شأنه ان يقوض الجهود الدولية الرامية الى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وفي الوقت ذاته أكدت دولة الكويت استنكارها الشديد للاجراءات الإسرائيلية العدوانية في القدس خاصة وأنها تهدف إلى فرض سياسة أمر واقع
لتكريس الوجود والطابع اليهودي وإلغاء وتقليص الوجود الفلسطيني والعربي الإسلامي في المدينة.
كما أعربت دولة الكويت عن قلق بالغ تجاه الخطط الإسرائيلية الرامية لهدم المزيد من المنازل والأحياء السكنية في القدس لمصلحة تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة إضافة إلى الخطط الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى وتغيير الأمر الواقع للأسوأ وهي أمور تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف.
وأوضح السفير الكويتي أن الشعب الفلسطيني يعاني من تفشي وباء (كورونا المستجد – كوفيد 19) حاله حال الكثير من الشعوب حول العالم إلا أن الشعب الفلسطيني يتعامل مع هذا الوباء في ظل ظروف صعبة يتسبب بها الاحتلال الذي لا يتوانى عن تصعيد انتهاكاته وممارساته غير القانونية التي تستهدف المسعفين والأطقم الطبية إضافة إلى المرضى والمصابين بهذا الفيروس.
وأضاف أن دولة الكويت إذ تشجب الإجراءات الإسرائيلية المتكررة لتعطيل إجراءات دخول اللقاحات التي يقدمها المجتمع الدولي إلى الأراضي المحتلة وقطاع غزة المحاصر وهو أمر يتعارض مع كل القوانين والأعراف الإنسانية ويمثل انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان وللمسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
في الوقت ذاته أكد السفير الغنيم "أن دعم دولة الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية وستبقى القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.