شهدت أسعار البترول ارتفاعا في أسواق النفط العالمية اليوم الاثنين، في الوقت الذى يتجه فيه خام برنت نحو مستوى سبعين دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم، بحسب وكالة رويترز. وسجل مؤشرا أسعار البترول العالمية الخامان القياسيان تقدما اليوم الاثنين، حيث تقدمت أسعار البترول في العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 47 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 69.69 دولار للبرميل. وصعدت أسعار البترول بالنسبة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 49 سنتا، أو 0.8 % لتسجل 66.10 دولار للبرميل. وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير متجاوزا التوقعات، في حين ارتفعت إنتاج مصافي التكرير 15 % مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وقال سينج يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية سيا إنرجي إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الأسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفا أن معدلات النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة. وقال إن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة. خفضت السعودية إمدادات الخام تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين ومما رفع أسعار البترول دعما، قالت مصادر بقطاع التكرير لرويترز يوم الجمعة إن السعودية أكبر مصدر للنفط خفضت إمدادات الخام تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين من شمال آسيا بما يصل إلى 15%، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية. يأتي خفض الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات إمداداتها لشهر أبريل. من ناحية أخرى، أفادت بيانات من مصادر تجارية أن الولاياتالمتحدة تخطت السعودية لتصبح ثاني أكبر مورد نفط للهند في الشهر الماضي، إذ رفعت شركات التكرير مشترياتها من الخام الأمريكي الأرخص ثمنا إلى مستويات غير مسبوقة ولتعويض تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة أوبك+. وأظهرت البيانات التي حصلت عليها رويترز أن واردات الهند من أكبر منتج في العالم ارتفعت 48% إلى مستوى غير مسبوق عند 545 ألفا و300 برميل يوميا في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، مما يشكل 14% من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي. في المقابل، أظهرت البيانات هبوط واردات فبراير من السعودية 42 % مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى في عشر سنوات عند 445 ألفا و200 برميل يوميا. وتراجعت السعودية، التي كانت عادة من أكبر موردين اثنين للهند، إلى للمركز الرابع للمرة الأولى منذ يناير 2006. وأظهرت البيانات أن العراق ظلت أكبر الموردين للهند بالرغم من تراجع المشتريات 23% إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 867 ألفا و500 برميل يوميا.