تصاعد الغضب في المجتمع المصري بشأن جريمة التحرش التي طالت الأطفال والكبار، وظهر ذلك خلال عددا من الحوادث خلال الأيام القليلة الماضية، وكان أبرزها واقعة تحرش أحدا الأشخاص بطفلة داخل أحد العقارات بمنطقة المعادي إلى جانب حادثة التحرش في مترو الأنفاق والتي تمكنت الفتاة المجني عليها من تصوير المتهم وتسببت الواقعة في غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا". وتعالت الأصوات مؤخرا بضرورة تغليظ عقوبة المتحرش جنسيا لتجابه الظاهرة التي باتت تؤرق كل ذي أخلاق، وينص القانون المصري في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وبالنظر إلى الدول الأوروبية نجد أنها تطبق عقوبات متفاوتة على الشخص المتحرش، ففي ألمانيا يصف القانون جريدة التحرش بأنها "تحسس الجسد باللمس" لم يكن ينص القانون الألماني على أي عقوبة ضده حتى أغسطس 2016 حيث أقر البرلمان "البوندستاج" تعديلًا عن المادتين 177 و178، الخاصتين بالاعتداء الجنسي على المرأة، وأصبح التحرش له عقوبةٌ، أقصاها هي السجن لمدة سنتين، وأقلها دفع غرامة مالية نتيجة ذلك الفعل. وفي أسبانيا بحث البرلمان تشديد إقامة محاكم خاصة للتعامل مع الجرائم الجنسية، من بينها التحرش الجنسي والعمل على مشروع قانون يشدد العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي المتصل بالعمل لمدة تصل إلى عامين ويجعل المضايقات في الشوارع جريمة جنائية. وكشف استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام "إيفوب" ونشر في نوفمبر 2018 أن ثماني فرنسيات من عشر أكدن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي في الأماكن العامة، وخلال العام الماضي زادت التحرشات بالنساء في شوارع فرنسا بسبب الإغلاق لمواجهة وباء كورونا ما نتج عنه خلو الشوارع من الحشود، وأصبحت النساء هدفا سهلا للمعتدين والمتحرشين. وفي أغسطس من عام 2018 أقر البرلمان الفرنسي توقيع غرامة فورية تصل إلى 750 يورو على المتحرش، ويرفع النص الجديد عقوبات التحرش إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة. فيما تطبق ايطاليا وسويسرا عقوبة مغلظة ضد التحرش الجنسي وتصل إلى السجن 10 سنوات، بينما تطبق الولاياتالمتحدة عقبوة السجن مدى الحياة على المتحرش جنسيا، ويمكن تطبيق غرامة مالية تصل إلى ربع مليون دولار. بينما تطبق التشيك عقوبة قاسية على المتحرش وهو حرمانه من عضوه الذكري مدى الحياة، وذلك من خلال إجراء اخصاء جراحي أو كيميائي، وتطبق نفس العقوبة في كوريا الجنوبية وروسيا، وهي العقوبة التي أقرتها إندونيسيا في 2015 لمعاقبة من يعتدون جنسيًا على الأطفال.