من المؤبد إلى «الإخصاء».. عقوبات المتحرشين حول العالم

أثار مقترح قانون مغربي يقضي ب"إخصاء" المغتصب كعقوبة له، والذي قدمه برلمانيون بهدف مكافحة التحرش في البلاد، جدلًا واسعًا داخل المجتمعين المغربي والعربي، فاتحًا الباب أمام تطلعات كبيرة للقضاء على الظاهرة، التي باتت تشكل هاجسًا مستمرًا لدى كثير من المغاربة.
ورغم أن عقوبة القانون المثار جسدية شديدة القسوة، إلا أنها ليست نادراً، حيث تعمل بها بعض الدول، كما تسعى كثير من الدول حول العالم إلى جعل عقوبة التحرش في غاية الشدة، لضمان اختفاء هذه الجريمة من المجتمعات.
وفي حين أن بعض البلدان اكتفت بالغرامة المالية أو الطرد من الوظيفة، نجد أن دولًا أخرى شرعت قوانين رادعه وصلت عقوبتها إلى حد الحكم بالسجن مدى الحياة، أو الإخصاء الجراحي مثل جمهورية التشيك.
وتباينت عقوبات هذه الجريمة بين دولة إلى أخرى، وتنوعت ما بين العقوبات الإدارية، وصولاً إلى الجزاء الجسدي:
مصر:
نص الدستور المصري في المادة 11 على أن الدولة تكفل للمرأة الحماية من كافة أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وبناء على ما أقره الدستور، جاء في قانون العقوبات، أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
جمهورية التشيك:
رغم أن لجنة مناهضة التعذيب في الاتحاد الأوروبي ترفض العقوبة، إلا أن جمهورية التشيك ما زالت تطبق طريقة الإخصاء الجراحي والكيميائي، ضد من يثبت اعتدائه جنسيًا على الأطفال أو المراهقات، حيث تؤكد الدولة أن الإخصاء الجراحي يجري بالاتفاق مع مرتكبي الاعتداءات الجنسية.
البحرين:
عقوبة قاسية يواجهها المتحرش في مملكة البحرين، فإذا كان المتحرش طالبًا، يتم فصله بشكل نهائي وبلا رجعة، وإذا كان عاملاً أو موظفًا يطبق عليه نفس الأمر، وقد يصل الأمر إلى السجن أو الغرامة المالية، حسب تقييم القاضي للواقعة.
وقد سبق أن قضت محكمة بحرينية، في 19 فبراير 2014، بسجن مواطن باكستاني 10 سنوات وترحيله نهائيًا عن البلاد، جراء تقبيله طفلة في عامها الخامس على خدها بالقوة.
السعودية:
تعمل المملكة العربية السعودية، حاليًا على إصدار قانون شامل، يعالج بشكل جذري ظاهرة التحرش الجنسي، على الرغم من أنها غير منتشرة بشكل واضح في المملكة، وذلك بقرار أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز في نهايات شهر سبتمبر 2017.
ولكن العقوبة القديمة، المطبقة منذ العام 2014، بقرار من مجلس الشورى السعودي، كانت معاقبة المتحرش بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا، حسب القانون السعودي.
فرنسا:
ينص القانون الفرنسي، على معاقبة كل من يرتكب جريمة التحرش، بالسجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو، ويحق للقاضي تشديد العقوبة، إذا كان التحرش الجنسي في وضع حرج، حيث يتم رفع الغرامة إلى 45 ألف يورو، وتغليظ العقوبة إلى 3 سنوات.
كما تستهدف فرنسا تغريم المتحرش 750 يورو غرامة فورية، عند ضبطه بمعاكسة فتاة أو رجل.
أمريكا:
رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تشدد العقوبات، إلا أن هذه الظاهرة شديدة الوضوح والانتشار هناك، لذلك، تصل عقوبة التحرش في بعض الولايات إلى السجن مدى الحياة ولكن بشروط معينة، وقد تصل الغرامة إلى ربع مليون دولار.
باكستان:
يعاقب المتحرش بالسجن لمدة عامين، أما إذا حدثت واقعة التحرش في مكان العمل، فإن المتحرش تتم معاقبته بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة كبيرة.