اعتقال صحفي يعمل لصالح وكالة الأنباء الألمانية في ميانمار

اعتقلت قوات الأمن في ميانمار صحفياً بولندياً يعمل لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ميانمار.
وذكرت بوابة "ميانمار ميكس" الإخبارية ووكالة "كيت تيت ميديا" للأنباء ومستخدمون عديدون لمواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى اعتقال الصحفي روبرت بوتشاغا من قبل جنود في مدينة تاونغي، عاصمة ولاية شان.
وكتب مراسل من "كيت تيت ميديا" على "فيس بوك" أن الصحفي البولندي 30 عاماً تعرض للضرب والإصابة خلال عملية اعتقاله.
وأظهرت صور كيف أحاط رجال يرتدون الزي العسكري ببوتشاغا وقد عقد يديه فوق رأسه ليحمي نفسه. وليس لدى وكالة الأنباء الألمانية حالياً اتصال مع بوتشاغا.
وقال رئيس تحرير(د.ب.أ) سفين جوسمان: "أصابتنا صدمة شديدة جراء اعتقال روبرت بوتشاغا، وإساءة معاملته بشكل واضح. نشعر بقلق بالغ على زميلنا".
وأدانت وكالة الأنباء الألمانية هذا الإجراء، وطالبت المسؤولين في ميانمار بالإفراج الفوري عن الصحفي.
وقال غوسمان: "هذا هجوم غير محتمل وغير مقبول على حرية التغطية الصحفية وبهذا الشكل الوحشي، للأسف ليس حالة فردية".
وأكدت وزارة الخارجية البولندية اعتقال صحفي بولندي، كما أكد القنصل البولندي في تايلاند والقنصل الألماني في ميانمار ذلك في بيان أوردته صحيفة "جازيتا فيبورتشا" البولندية.
وجاء في البيان أنه سُجرى بذل كافة الجهود للاتصال بالمحتجز لمساعدته وللحصول على معلومات حول حالته الصحية ووضعه القانوني.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني، جيد جنسن، لوكالة الأنباء الألمانية: "يجب على وزير الخارجية هيكو ماس، فوراً وبالتشاور الوثيق مع الشركاء الأوروبيين، دعوة النظام العسكري في ميانمار للإفراج الفوري عن روبرت بوتشاغا".
وأضافت "يجب على الحكومة الاتحادية ألا تقبل الاعتقالات والعنف الوحشي ضد الصحفيين في ميانمار".
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين إن الوزارة على علم بالواقعة، وتسعى إلى تقديم الدعم القنصلي للصحفي.
ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الإفراج الفوري عن بوتشاغا وجميع العاملين في مجال الإعلام الذين اعتقلوا في ميانمار منذ الانقلاب العسكري هناك مطلع فبراير(شباط) الماضي.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كريستيان مير: "يجب أن يكون الصحفيون قادرين على التغطية الإعلامية للتطورات في البلاد والاحتجاجات بحرية.. ندين تصدي الجيش للعاملين في مجال الإعلام بأشد العبارات الممكنة.. عقب الانقلاب العسكري، تراجعت حرية الصحافة في ميانمار 10 سنوات إلى الوراء في غضون أيام قليلة".
ومنذ الانقلاب العسكري في ميانمار، تواجه قوات الأمن بصرامة متزايدة، المتظاهرين، والصحفيين.
وقد تم بالفعل اعتقال العديد من الصحفيين المحليين.
وقبل أيام قليلة ألغت القيادة العسكرية الجديدة تراخيص العديد من الشركات الإعلامية الهامة.
ومع ذلك يعتبر الأجانب حتى الآن آمنين نسبياً في ميانمار.
وكان صحفي ياباني اعتقل منذ انقلاب فبراير(شباط) وأطلق سراحه بعد وقت قصير.