"الدستوري الحر" في تونس يشكو ضد مسئولين كبار في الدولة

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى أن حزبها قرر تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة للاعتصام وتقديم شكوى ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة.
وقالت موسى في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك"، إن "الحزب قرر على إثر ما جد من أحداث خلال اليومين الفارطين أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس الكائن بشارع خير الدين باشا بالعاصمة تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة الاعتصام وتقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق في الاعتداء ومحاولة قتل جماعية والإضرار بالممتلكات الخاصة".
كما أعلنت مقاطعة والي تونس وتقديم شكاية ضد ائتلاف الكرامة بتهمة "تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة" حسب قولها "والقيام بالتتبع في المحاكم الوطنية والدولية بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقا لقانون مكافحة الإرهاب".
وتابعت موسى: "أنها سترفع شكاية حول الاعتداءات على نواب الحزب الدستوري الحر لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشددة على أن اعتصام الحزب دستوري وقانوني".