علق الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء رئيس اللجنة القانونية بالنقابة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل بدار الحكمة، على التداخل بين الأطباء وإخصائيي العلاج الطبيعي، بأن هناك محاولات لاختراق الأمن الصحي من خلال هذا الخلاف، مؤكدا أن ممارسة مهنة الطب لها عدة شروط، أولها أن يكون خريجا من إحدى كليات الطب المصرية، وأن يكون مقيدا في النقابة العامة للأطباء ومسجلا في إحدى النقابات الفرعية، وأن يكون حاصلا على ترخيص بممارسة المهنة من وزارة الصحة والسكان، مضيفا أن النقابة قامت برفع قضية خشية من أن نصل إلى العشوائية العلاجية. وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها مطالبة وزير التعليم العالي بتجميد هذا القرار، ومطالبة المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة قراره في ما يخص الدكتوراه المهنية، ووضع بروتوكول يوضح العلاقة بين الطبيب والإخصائي يضمن حدود والتزامات كل منهما بما يضمن سلامة المريض.