نقابة الأطباء : خريج " العلاج الطبيعي " ليس طبيبا

نظمت نقابة الأطباء ندوة تحت عنوان "الدكتوراه المهنية للعلاج الطبيعي تعدي على المهنة أم تعدي على حق المريض"، وذلك بدار الحكمة، الأربعاء 18 يونيو .
شارك في الندوة ، نقيب الأطباء د. خيري عبد الدايم ، والأمين العام للنقابة د. منى مينا ، ومقرر اللجنة القانونية د. أحمد شوشة ، ود. امتياز حسونة، وأستاذ العظام د. طارق الغزال ، ومسئول قطاع الطب الطبيعي بوزارة الصحة د.عماد عبد الحليم ، وأستاذ كلية الطب الطبيعي بجامعة عين شمس د. ناهد منير ، وأستاذ الطب الطبيعي بجامعة عين شمس د. أحمد اليسقى.
قال الدكتور خيري عبد الدايم، إن المشكلة هي تغول العلاج الطبيعي على مهنة الطب عموما وليست فقط الدكتوراه المهنية للأخصائيين الطبيعيين، فضلا عن تغوله على حقوق المرضى، موضحا أن الخاسر الحقيقي في ممارسة الأخصائيين لأدوار غير مؤهلين لها هم المرضى، مشيرا إلى أن النقابة تعمل على صالح المريض إلى جانب الأطباء، وطالب نقيب الأطباء بتفعيل لجنة العلاج الحر بوزارة الصحة والدولة لتطبيق القانون.
وأضافت د. منى مينا أن الإعلام يتحدث كثيرا عن إهمال الأطباء ودور النقابة ضبط الممارسة الطبية كما تطالب دائما بحياة كريمة للأطباء، مشيرة إلى أن الموضوع مهني وله أهمية كبيرة خاصة أنه يمس المريض وحياته وسلامته.
وأردفت الأمين العام للنقابة أن من ضمن الحلول الهامة للفصل بين المهام والوظائف بين الطبيب والأخصائي الطبيعي هو الخطوط الإرشادية للعلاج في كل مهنة وكل تخصص، مؤكدة على أن الفريق الطبي من طبيب وممرض وأخصائي علاج طبيعي يكن لهم الاحترام جميعا.
وتابعت د. منى أنه في الوقت الحالي يقر قرارات عكس المهنية ومنها إقرار الدكتوراة المهنية، موضحه أنه لا يصح أن يحصل خريج كلية العلاج الطبيعي على لقب دكتور وهو غير مؤهل للقيام بهذا الدور.
وأكدت الأمين العام للنقابة أن الأطباء غيورين على المهنة وحقوق المريض وعلى عدم خلط الأوراق التي يدفع ثمنها المريض، واستنكرت أن يكون ضبط ممارسة مهنة الطب يقتصر على الزيارات المفاجئة لمسئول، موضحة أنه يجب أن يأتي عن طريق خطوات كثيرة هامة أولها وجود حدود واضحة لا تسمح لغير الاطباء بممارسة الطب.
وأكد الدكتور طارق الغزالي على الاحترام بين أعضاء الفريق الطبي، وأن الفريق الطبي هدفه مصلحة المريض، كما أكد على أن الدكتوراة المهنية تقنين وضع غير قانوني وخاطيء، مضيفا أنه كان من المفترض أن لا يمر على الدولة، مشيرا إلى أن الدولة اقرت وسمحت بإنشاء مركز العلاج الطبيعي عام 1986 لتطبيق العلاج الذي يضعه الطبيب وليس ليضع على العيادة لافتة "الدكتور فلان"، وبعضهم يكتب تخصص نساء وولادة وهو ما يضعه تحت طائلة المخالفة للقانون بتهمة هتك العرض.
نظمت نقابة الأطباء ندوة تحت عنوان "الدكتوراه المهنية للعلاج الطبيعي تعدي على المهنة أم تعدي على حق المريض"، وذلك بدار الحكمة، الأربعاء 18 يونيو .
شارك في الندوة ، نقيب الأطباء د. خيري عبد الدايم ، والأمين العام للنقابة د. منى مينا ، ومقرر اللجنة القانونية د. أحمد شوشة ، ود. امتياز حسونة، وأستاذ العظام د. طارق الغزال ، ومسئول قطاع الطب الطبيعي بوزارة الصحة د.عماد عبد الحليم ، وأستاذ كلية الطب الطبيعي بجامعة عين شمس د. ناهد منير ، وأستاذ الطب الطبيعي بجامعة عين شمس د. أحمد اليسقى.
قال الدكتور خيري عبد الدايم، إن المشكلة هي تغول العلاج الطبيعي على مهنة الطب عموما وليست فقط الدكتوراه المهنية للأخصائيين الطبيعيين، فضلا عن تغوله على حقوق المرضى، موضحا أن الخاسر الحقيقي في ممارسة الأخصائيين لأدوار غير مؤهلين لها هم المرضى، مشيرا إلى أن النقابة تعمل على صالح المريض إلى جانب الأطباء، وطالب نقيب الأطباء بتفعيل لجنة العلاج الحر بوزارة الصحة والدولة لتطبيق القانون.
وأضافت د. منى مينا أن الإعلام يتحدث كثيرا عن إهمال الأطباء ودور النقابة ضبط الممارسة الطبية كما تطالب دائما بحياة كريمة للأطباء، مشيرة إلى أن الموضوع مهني وله أهمية كبيرة خاصة أنه يمس المريض وحياته وسلامته.
وأردفت الأمين العام للنقابة أن من ضمن الحلول الهامة للفصل بين المهام والوظائف بين الطبيب والأخصائي الطبيعي هو الخطوط الإرشادية للعلاج في كل مهنة وكل تخصص، مؤكدة على أن الفريق الطبي من طبيب وممرض وأخصائي علاج طبيعي يكن لهم الاحترام جميعا.
وتابعت د. منى أنه في الوقت الحالي يقر قرارات عكس المهنية ومنها إقرار الدكتوراة المهنية، موضحه أنه لا يصح أن يحصل خريج كلية العلاج الطبيعي على لقب دكتور وهو غير مؤهل للقيام بهذا الدور.
وأكدت الأمين العام للنقابة أن الأطباء غيورين على المهنة وحقوق المريض وعلى عدم خلط الأوراق التي يدفع ثمنها المريض، واستنكرت أن يكون ضبط ممارسة مهنة الطب يقتصر على الزيارات المفاجئة لمسئول، موضحة أنه يجب أن يأتي عن طريق خطوات كثيرة هامة أولها وجود حدود واضحة لا تسمح لغير الاطباء بممارسة الطب.
وأكد الدكتور طارق الغزالي على الاحترام بين أعضاء الفريق الطبي، وأن الفريق الطبي هدفه مصلحة المريض، كما أكد على أن الدكتوراة المهنية تقنين وضع غير قانوني وخاطيء، مضيفا أنه كان من المفترض أن لا يمر على الدولة، مشيرا إلى أن الدولة اقرت وسمحت بإنشاء مركز العلاج الطبيعي عام 1986 لتطبيق العلاج الذي يضعه الطبيب وليس ليضع على العيادة لافتة "الدكتور فلان"، وبعضهم يكتب تخصص نساء وولادة وهو ما يضعه تحت طائلة المخالفة للقانون بتهمة هتك العرض.