أعلن حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري، الصادر في العام الماضي، وذلك استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري. وجاءت أبرز المواد التي ستقدم في المشروع الجديد هي مد فترة السماح بشأن ربط المرافق حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على المواطنين، وتقسيط نسبة ال2.5٪ الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، إضافة إلى تخفيض ضريبة التصرفات العقارية ل1.5٪ حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام.