أحزاب ومستقلون ينضمون تحت لواء حزب مستقبل وطن في معركة قانون الشهر العقاري

شهد ختام الأسبوع الماضى انتفاضة برلمانية من الأحزاب وأعضاء مجلس النواب ضد قانون الشهر العقارى، تزامنا مع حالة الغضب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى وانتقلت إلى الشارع طوال الأسبوع الماضى، اعتراضا على الرسوم المقررة في القانون لتسجيل العقارات، وهو ما دفع الأحزاب الممثلة في «النواب» والأعضاء إلى التقدم باعتراضات على القانون وطلبت تعديل المادة المسببة للأزمة.
وكانت البداية بإعلان حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقارى، وقال الحزب في بيانه إنها استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقارى.
وأكد الحزب أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة على القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعى، معلنًا اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعى على القانون.
وأشار إلى أنه اتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصرى، يعلن الحزب اعتزامه التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى، مستهدفًا التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
كما تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، بمشروعى قانون للتعديل على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشعر العقارى وآخر على القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل.
وقال «إمام»، في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقارى، إنه وبعد مرور ما يزيد على 75 عاما من إقرار قانون تنظيم الشهر العقارى فإن أكثر من 90٪ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وإن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية، وهذا يثبت أن القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية.
وأكد أن إضافة المادة 35 مكرر لقانون تنظيم الشهر بموجب القانون رقم 186 لسنة 2020 لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدا.
وأضاف أن المادة بها عوار دستورى واضح، إذ إنها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى للعقارات غير المشهرة في مخالفة واضحة للمادة 59 والمادة 78 واللتين تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الآمن والصحى لكل مواطن.
كما أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه تقدم بطلب مناقشة عامة خاصة بتعديل المادة 35 من قانون التسجيل في الشهر العقارى، وأضاف أن البرلمان سيعمل على تعديله بشكل جوهرى حتى لا يكون عبئا على المواطنين.
وأوضح وهدان أن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقارى بشكله الحالى يشكل عبئا ماديا، كما أن إجراءاته معقدة وقد تحول دون تطبيق القانون على ملايين العقارات والوحدات السكنية، مؤكدا أن التعديل سيكون بشكل يرضى الجميع ويحافظ على تطبيق القانون في نفس الوقت.
فيما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكيل لجان استماع حلول القانون وأكد نواب التنسيقية، في بيان لهم، ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقارى المصرى، لكنهم في ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بهدف الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين أعباء إجرائية أو مالية.
ولفتت التنسيقية إلى أن نوابها انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار، يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعى حقيقى، يحقق من خلاله الوعى الكامل بالمشروع.
كما أكد النائب مصطفى بكرى ضرورة تعديل القانون، مؤيدا مبادرة «مستقبل وطن» لتعديل القانون.
كما تقدم النائب محمد عرفات بطلب إحاطة موجه للحكومة طالب فيه بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية إلى ما بعد انتهاء جائحة كورونا.
وطالب «عرفات» بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المقرر تطبيقها في السادس من مارس المقبل، بعد انتهاء الفترة التي حددها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 عند تعديله.
وأضاف «عرفات» أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين خاصة المدة الزمنية التي حددتها الحكومة أيضا، مشيرا إلى أن المدة الزمنية في القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا واسع الانتشار، ولذلك فإن التأجيل يمثل أهمية كبرى حفاظا على صحة المواطنين، ولتخفيف الأعباء المالية على كثير منهم.