4 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2020

تشهد العلاقات المصرية الكويتية حالة من النمو والازدهار عبر سنوات طويلة في المجالات كافة، وبصفة خاصة في القطاع الاقتصادي الذي يحظي بأهمية خاصة لحكومة البلدين لما له من أثار إيجابية كبيرة على شعبي البلدين.
وتحتل الاستثمارات الكويتية في مصر مرتبة متقدمة بين الاستثمارات القائمة وفى قطاع الاستثمارات، وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر في العالم العربى بعد الإمارات والسعودية، ويتجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في القطاعين العام والخاص بمصر ال15 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الاستثمارات العربية في الأراضي المصرية، في 38 مشروعا تمويليا وخمسة مشروعات إسكان، وخمسة مشروعات مقاولات، وخمسة مشروعات بنية تحتية، وخمسة مستشفيات، و45 مشروعا سياحيا، إضافة إلى 98 مشروعا صناعيا، 22 منها في مجال الصناعات الهندسية و15 في قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى مشروعات غذائية وكيماوية ومعدنية بنظام المناطق الحرة.
كما شهدت حركة السياحة والطيران نموا مماثلا انعكس في زيادة اعداد السائحين الكويتيين ليقترب من حجم إنفاق إجمالى يزيد عن 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولارا في الليلة، وفى المقابل هناك نحو 150 ألف مصرى يقيمون في الكويت يمثلون سياحا دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت 4 مليارات دولار، والذي تراجع بشكل طفيف خلال العام الماضي تأثرا بتراجع حجم التجارة العالمية أثر جائحة كورونا.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الكويتية في" كابلات كهربائية، ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان وملابس جاهزة ورخام وجرانيت وفحم حجرى"، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكويت في "بوليميرات بولي إيثيلين وبوليميرات بولي بروبيلين، وسيارات سياحية، وملابس بأنواعها، وأجزاء لوازم السيارات".
و على صعيد متصل، غطى "الصندوق الكويتي للتنمية " أغلب المجالات التنموية في مصر خلال السنوات الماضية وهو تعاون جاء انعكاسا للعلاقات المتينة التي ربطت بين البلدين فضلا عن الروابط التاريخية المشتركة. وبلغ إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق في مصر منذ تأسيسه حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 50 مشروعا بإجمالي 3.4 مليار دولار في حين بلغ عدد المنح والمعونات الفنية نحو 18 منحة بقيمة 56 مليون دولار.
وتنوعت المشاريع العديدة التي مولها الصندوق في مصر بين "تطوير النقل البحرى وصناعة الأدوية والصرف الصحى ومحطات الكهرباء والمياه وتوسيع شبكات الغاز الطبيعى" علاوة عن تطوير السكك الحديدية وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.