العربي : استراتيجية متكاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية

كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري لمجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي، عن بدء اعداد استراتيجية متكاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين ويحقق طموحات مجتمع الأعمال في البلدين .
وأضاف أن فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة سواء علي مستوي العلاقات التجارية أو الاستثمارية تمتلك مؤشرات واعدة مدعومة بعلاقات صداقة وأخوة تاريخية بين الشعبين .
وأوضح العربي أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت 4 مليارات دولار خلال العام 2019، بينما تراجع بشكل طفيف خلال العام الماضي تأثرا بتراجع حجم التجارة العالمية أثر جائحة كورونا.
وذكر أن أهم الصادرات المصرية للسوق الكويتية تتمثل فى كابلات كهربائية، ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان وملابس جاهزة ورخام وجرانيت وفحم حجرى، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكويت فى بوليميرات بولي إيثيلين وبوليميرات بولي بروبيلين، وسيارات سياحية، وملابس بأنواعها، وأجزاء لوازم السيارات.
وعن الاستثمارات الكويتية المباشرة في السوق المصرية لفت العربي إلى أن الكويت احتلت المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد السعودية، وقدرت استثماراتها بنحو 1.5 مليار دولار، وهو ما مثل نحو 25% من إجمالي الاستثمارات العربية وفقا لبيانات وزارة الاستثمار المصرية.
ونوه بأن الاستثمارات الكويتية تساهم في 38 مشروعا تمويليا وخمسة مشروعات إسكان، وخمسة مشروعات مقاولات، وخمسة مشروعات بنية تحتية، وخمسة مستشفيات، و45 مشروعا سياحيا، إضافة إلى 98 مشروعا صناعيا , 22 منها في مجال الصناعات الهندسية و15 في قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى مشروعات غذائية وكيماوية ومعدنية بنظام المناطق الحرة.
وعن حجم السياحة الكويتية الوافدة لمصر، أكد العربي أن مصر تمثل مقصدا سياحيا هاما للسائح الكويتي بمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالى يزيد عن 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولارا في الليلة ، وفى المقابل هناك حوالي 150 ألف مصرى يقيمون فى الكويت كملتحقين بعوائلهم ويمثلون سياحا دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا ونحو 28 دولارا يوميا للفرد.
وأشار العربي إلى أن المجلس بتشكيله الحالي و الذي يضم كوادر بارزة في كافة القطاعات الاقتصادرية المصرية قادر علي تحقيق نموا حقيقيا في العلاقات الاقتصادية مع الجانب الكويتي.
وتابع أنه روعي في تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التى لديها فرصاً كبيرة للمساهمة فى نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت.
يذكر أنه من أجل التنسيق التجاري والاقتصادي بين مصر والكويت كان قد تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى في عام 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،أصدرت قراراً الاسبوع الماضي بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادى المصري الكويتي برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
ويضم المجلس عضوية كلٍ من المهندس محمد عبد المنعم والمهندس طارق توفيق محمد حلاوة، والمهندس أحمد السويدي وعرفات ماجد والمهندس محمد السيد ، والمهندس محمد الخشن وعواطف عبد الرحيم ، والدكتور أحمد كيلاني والدكتور رياض أرمانيوس و عبده عبد الحميد.
ونص القرار، على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.
كما نص أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس .