أسهم المضاربة تثير أزمة في البورصة.. وخبراء يحذرون من «عمليات توجيه»

شهد عدد من الأسهم المقيدة في البورصة المصرية صعودا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، بسبب وجود مضاربات كثيرة عليها، وذلك على الرغم من عدم وجود أحداث جوهرية تدعم عمليات الصعود، وهو ما يثير مخاوف المتعاملين بشأن وجود عمليات توجيه للأسهم من قبل أفراد معينين تندرج تحت مسمى التلاعب.
وشهد عدد من الأسهم على رأسها "العربية وبوليفارا للغزل والنسيج والإسماعيلية للتطوير العقاري" توصيات بشراء للأسهم في فترات متباعدة على صفحات التواصل الاجتماعي، ما قد يؤثر بالسلب على سلامة التعاملات في البورصة، بحسب متعاملين.
وارتفع سهم "دايس للملابس" من 1.70 إلى 2.40 جنيه في خلال 25 جلسة، وارتفع سهم "فوري للمدفوعات الإلكترونية" من 37.50 إلى 46 جنيها في خلال 12 جلسة، وسهم "الصعيد العامة" من 0.85 إلى 1.13 جنيه في خلال 10 جلسات.
وارتفع سهم "راية القابضة" من 12 إلى 19 جنيها في خلال 10 جلسات، وأيضا سهم "راية لخدمة الاتصالات" من 3.4 إلى 4.05 جنيه في خلال 5 جلسات، وصعد سهم "الخليجية الكندية" من 47 إلى 60 جنيها خلال 10 جلسات، وارتفع سهم بوليفار من 4.2 إلى 4.65 جنيه خلال 10 جلسات.
وقال أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس البورصة إنه تتم مراقبة الأسهم بشكل جيد، وإن حالات الصعود التى تشهدها البورصة لأسهم لم يكن بها أي أحداث جوهرية هي أمر طبيعي في ظل وجود مضاربات مشروعة على الأسهم.
وأضاف في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن إدارة الرقابة على التداول تتعامل مع حالات التلاعب دون النظر إلى أسهم الشركة وفور ضبطها يتم اتخاذ الإجراءات الازمة خاصة أن هناك رقابة مستمرة على جميع الأسهم، ويتم تطبيق نصوص البند 321.
وأوضح أن التلاعب يكون عبر قيام عميل ببيع أسهمه لعميل معين ثم يقوم نفس العميل بإعادة شراء الأسهم مرة أخري، ويتم تبديل مراكز مالية، وتكون الأموال من مصدر واحد، عبر رصد التحويلات المالية بين الطرفين.
وأشار إلى أنه ليس كل حركة غير مبررة على الأسهم تكون تلاعبا، فهناك أسهم صغيرة في الولايات المتحدة صعدت الأسبوع الماضي بنحو 500٪ ولم يعترض الجميع عليها لافتا إلى أن المضاربات موجودة في جميع الأسواق.
ويري حسام عيد، مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن صعود الأسهم في البورصة بشكل متكرر يكون من خلال المضاربين الذين يرفعون أسعار الأسهم لتحقيق هوامش ربحية.
وأشار إلى أن المضاربة في البورصة تكون عبر اتفاق للتعامل بالشراء على عدد من الأسهم أو تحديد سهم معين بحيث ترتفع سعر السهم، مؤكدا أن المضاربات هو أمر صحي، وهو من خلق سيولة في السوق، وبالتالي زيادة قيم التداول في البورصة إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه لكن بدون تلاعب.
وأوضح أنه يتم اختيار الأسهم التي يقل رأس مالها عن 100 مليون جنيه، وبالتالي عدد أسهمه قليل يمكن شراؤه في وقت قصير، على أن يتم عرضها في وقت مناسب يكون هناك طلب على هذا السهم.
ولفت إلى أن التلاعب على الورقة تكون من خلال زيادة طلبات وهمية من بعض العملاء السهم الذي يتم عرضه في نفس الوقت من قبل المستثمر نفسة أو أحد المتعاملين المرتبطين به.
ومن جانبه، يري نادي عزام خبير أسواق المال، أن المضاربة أمر محمود ومطلوب في الأسواق وتحرك سعر السهم يكون وفقا للعرض والطلب.
وأوضح أن الصعود قد يكون في بعض الأوقات غير مبرر لعدم وجود أحداث جوهرية من الشركات على المستوى التنفيذي للمشروعات أو التعاقدي إلا أن قوة أصول هذه الشركات.
وأشار إلى أنه من الصعب وصف المضاربة على الأسهم بالتلاعب، وهذا يحتاج تدخلا ومراقبة شديدة من إدارة الرقابة على التداول في البورصة لمنع وجود تربيطات بين المساهمين للمضاربة على السهم لزيادة سعره فقط وتحقيق ربح دون الاحتفاظ به أو الاستثمار المشروع في الشركة.