سجال قانوني بالنواب بشأن اختصاصات لجنة الشئون الدستورية بالشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي سجالا قانونيا بشأن المادة 46 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ.
بدء الجدل عندما طالب النائب ضياء الدين داود بحذف بعض العبارات بنص المادة وخاصة اواخرها لانها قد تكون منافية للدستور وتثير لغطا دستوريا وقد تكون سببا في عدم دستورية اللائحة وهو ما رد عليه النائب أشرف رشاد بالعمل على تأجيل مناقشة تلك المادة لمزيد من الدراسة.
وعقب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس حيث أكد ان المادة متوافقة تماما مع نصوص الدستور والتي اعطت الحق لمجلس الشيوخ ولرئيسة حق ما جاء بنصوص المادة، وهو ما أكد علية رئيس المجلس وبالتالي لم يتم التأجيل بل وافق المجلس على المادة كما جاءت بتقرير اللجنة المشتركة وتنص المادة على اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.