كعادته أثار مصطلح "مبادىء الشريعة الإسلامية" حالة من الجدل عند وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كما كان يحدث دائما عند وضع الدستور وقوانين الأحوال الشخصية واللوائح المنظمة لعمل الهيئات التشريعية و القضائية. حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا واسعا حول المادة 46" " من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، حيث اقترح عدد من النواب حذف بند "تطوير مشروعات القوانين وفق احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ". وطالب بعض النواب بحذف العبارة من المادة لأنها موجود في الدستور بالأساس ، وأضاف النواب أن هناك قوانين تخص الأقباط لا يمكن مناقشتها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ورد فرج الدري عضو مجلس الشيوخ ومقرر مشروع اللائحة ، مؤكدا أن حذفها يثير الكثير من ردود الفعل، وأن وجودها ضابط من ضوابط عديدة، ووجودها بالدستور لا يمنع وجودها في المادة . وأعلن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع تأييده حذف العبارة ، مؤكدا أن حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة أن هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة. وقال النائب عبد العال " إننا بوجود هذه العبارة أو المادة نعيد دستور الإخوان وما جاء من جدل في المادة الثانية من دستور الإخوان. وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا "إن وجود المادة ضابط من ضمن الضوابط الأخرى حتى يخرج النص متوافقا الدستور بأن تكون القوانين متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية". ومن جانبه أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن هناك مادة بالدستور تخص تشريعات الأقباط وشئونهم، ولا ضرر من وجود المادة، مطالبا بالموافقة على نص المادة كما هو. ولجأ المستشار عبد الوهاب الى التصويت بين الرأيين وتمت الموافقة على نص المادة كما أقرته اللجنة، ووافق المجلس على النص كما جاء من اللجنة على النحو التالي: تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي: - الشئون الدستورية. - الاقتراحات الخاصة بتعديل ماد أو أكثر من مواد الدستور. - معاهدات الصلح والتحالف وجم ع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. - تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. - شئون اللائحة الداخلية. - التشريعات المكملة للدستور. - التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية. - معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية. - شئون العضوية. - الحصانة البرلمانية. - أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بشئون العدل والقضاء. وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. وأكد النائب محمد توفيق الجمل موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترح أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية، كما وافق النائب حازم محمد سليمان على اللائحة، مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون . ووافق المستشار طارق عبد العزيز على مشروع اللائحة وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة ، مشيرا الى عدد من المقترحات التي تقدم بها وأوضح أنه قام بسحبها لأنني ايقنت أن الحديث في مثل هذه الأمور لا يجب أن يعطل عمل المجلس وأن ما قامت به اللجنة كان عمل جيد ورائع. ووافق النائب محمد فاروق على مشروع اللائحة مع التحفظ على المادة الأولى ، كما وافق النائب الدكتور ياسر الهضيبي على مشروع قانون اللائحة ، كما وافق النائب حسام الخولى على اللائحة. من جانبه وافق النائب إبراهيم حجازي على اللائحة وأقترح بالجنة نوعية لإستقبال المقترحات من المواطنين للإستفادة من العقول وأفكار الشعب المصري. ووافق النائب هاني العسال على مشروع قانون اللائحة وأبدى ملحوظة على مسمى الإسكان وطالب بتغيرها لكلمة العقار وأن يكون إسمها اللجنة العقارية وليس الإسكان. ووافق النائب وليد دعبس على مشروع قانون اللائحة ، مطالبا بضرورة أن بكون هناك تعاون حكومي مع مجلس الشيوخ وهو ما أكده رئيس المجلس.
