جامع: 97.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري المصري الكازاخستاني في 2019

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين "مصر وكازاخستان" خلال المرحة المقبلة لاسيما في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة واستانا والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والذي يضم في عضويته دولة كازاخستان حيث سيسهم الاتفاق في منح اعفاءات جمركية وميزات تنافسية للمنتجات المتبادلة المتداولة بالسوقين المصري والكازاخي.
ونوهت الوزيرة إلى أن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة ايجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكازاخستان، مشيرة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت عام 2019 نحو 97.7 مليون دولار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القاها نيابة عنها ابراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال فعاليات منتدى الاعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ ، وذلك بحضور المز ايدروف نائب وزير الخارجية بدولة كازاخستان وممثلي عدد من الشركات المصرية والكازاخية، حيث ينظم المنتدى وزارات التجارة والصناعة والخارحية والتعاون الدولى ومحافظة جنوب سيناء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس ابراهيم العربى ومن الجانب الكازاخي لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشركات المصرية والكازاخية.
وحثت الوزيرة مجتمع الاعمال المصري ونظيره الكازاخى للعمل سويا على الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثمارى المشترك،مشيرة ان عدد من الموضوعات الهامة مطروحة على جدول اعمال المنتدي من شأنها دفع علاقات التعاون الاقتصادي لمستويات غير مسبوقة حيث تتضمن هذه الموضوعات استعراض الفرص التجارية والاستثمارية بالبلدين وكذا القاء الضوء على خدمات النقل والشحن والخدمات المالية.
وتوجهت جامع بالشكر للقائمين علي المنتدي وممثلي مجتمع الاعمال المصري والكازاخي لحرصهم على المشاركة في هذه الفعالية الهامة والتي تستهدف تنمية وتطوير العلاقات المصرية الكازاخية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.