تنسيق فرنسى ألمانى لمنع سيطرة الجماعات الإرهابية على دول الساحل الأفريقى

تلعب فرنسا دورا مهما فى مكافحة الإرهاب بالقرن الأفريقى ودول غرب القارة السمراء، وتعمل على منع تدفق الارهابيين والمقاتلين عبر المتوسط إلى أراضيها، وهى المهمة التى تراها باريس خطوة مهمة نحو مواجهة الإرهاب الدولى، وخلص حالة من الحصار للتنظميات الإرهابية والممولين للعمليات الإرهابية .
وترى السلطات الفرنسية أن منطقة الساحل الأفريقى بداية من السنغال وصولًا إلى جيبوتي، تواجه تنامى التهديد الإرهابى والجريمة المنظمة.
وبروح من المسئولية المشتركة تعمل فرنسا بمعية بلدان المنطقة وشركائها الدوليين على التصدّى لهذه التهديدات وتلبية احتياجات السكان، لذا فهى تقدم ردًا شاملًا ينطوى على التصدى للأزمة الأمنية وعلى أنشطة إنمائية من خلال مجموعة من المبادرات التكميلية .
وهناك جماعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار الدولة الإسلامية فى الصحراء الكبرى تقوم بتنفيذ الكثير من الهجمات ضد القوات المسلّحة فى منطقة الساحل والقوات الدولية التى تدعمها والتى تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى المكلّفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة ودعم جهود إرساء الاستقرار التى تبذلها السلطات المالية فى وسط البلاد، وتمثل مختلف أوجه الاتجار، كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب المهاجرين على وجه الخصوص، فضلًا عن التوترات الطائفية وتداعيات
الاحترار العالمى على الانتفاع بالموارد عوامل تؤدّى إلى زعزعة الاستقرار .
وحسب تقارير للخارجية الفرنسية، تمت الاشارة إلى التزام باريس التزامًا حازمًا من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي، ففى يناير 2013، تدخّلت فى شمال مالى عبر عملية سيرفال بهدف منع الجماعات الإرهابية
التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد، كما توحدت العمليات الفرنسية التى تضم 4500 جندى تحت اسم عملية « برخان » ، كما تعمل القوات الفرنسية فى هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلّحة
فى منطقة الساحل .
كما نشرت باريس بداية من يناير 2020 قواتها الخاصة إلى جانب القوات الخاصة لدى الشركاء الأوروبيين فى مالى بقيادة عملية « برخان » ، فى إطار وحدة مشتركة تُدعى تاكوبا، بغية مواكبة القوات المسلّحة المالية .
نوه التقرير إلى أن القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التى استهلها رؤساء بلدان المجموعة عام 2017 فى باماكو تظهر عزيمة بلدان المنطقة على تولى زمام أمنهما وتنسيق إجراءاتهما فى المناطق العابرة للحدود، حيث تشمل مهام القوة المشتركة
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر فى الأراضى التابعة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وتُعدُّ الإنجازات التى حققتها هذه القوة المشتركة منذ إنشائها إنجازات مهمة ولا سيّما بفضل الدعم الدولي . ونُفّذت عدّة عمليات وجرى تنسيق بعضها مع عملية بارخان التى تزوّدها بالدعم الضروري .
وكان هناك تعاون بين كل من باريس وبرلين من أجل تعزيز الجهود الأوروبية لمواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية فى أفريقيا، حيث سبق وأعلن رئيس الجمهورية الفرنسية والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه وهو الرئيس الحالى للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبّان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع فى بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار فى منطقة الساحل، وتهدف هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فاعلية الجهود المبذولة فى مجالَى الدفاع والأمن الداخلى، وإلى تحسين سُبل تنسيق الدعم الدولى وإلى دعم الإصلاحات الضرورية فى هذين المجالَين . وتمثّل ضرورة المساءلة مقومًا جوهريًا من مقوّمات هذه الشراكة .
تعتمد الشراكة على بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وعلى الآليات العابرة للحدود المتوافرة حاليًا، مثل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، ومبادرة أكرا، ومكافحة جميع أوجه الاتجار فى منطقة الساحل، بالتكامل مع الشراكة من أجل الأمن والاستقرار فى منطقة الساحل .
يرى مراقبون أن التحالف من أجل منطقة الساحل، الذى تأسيس فى يوليو 2017 بناءً على مبادرةٍ فرنسيةٍ ألمانيةٍ،
يكشف آلية تنسيق بين الشركاء التقنيين والتمويليين الذين يبلغ عددهم اليوم 18 شريكًا والذين قرروا تعزيز اتساق المساعدات الإنمائية ونجاعتها، بالتعاون الوثيق مع البلدان الأعضاء فى المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، حيث يركز نشاطه القصير الأجل على دعم الهيكليات القريبة من السكان، على غرار السلطات المحلية والإقليمية
والقطاع الخاص والمنظمات الريفية والبلدية والمنظمات غير الحكومية بغية الإسراع فى تحسين الظروف المعيشية فى المناطق الأكثر هشاشةً، ومساعدة السكان على الاستفادة بسرعة من الإنجازات المهمة فى القطاعات الستة فى عدة مجالات، منها توظيف الشباب والتعليم والتدريب
الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، الطاقة والمناخ، الحوكمة، اللامركزية ودعم توفير الخدمات الأساسية
وحسب أرقام وزارة الخارجية الفرنسية تستفيد أنشطة التحالف من أجل منطقة الساحل من مبلغ قدره 11،6 مليارات يورو تقريبًا تُخصص لتنفيذ أكثر من 800 مشروعٍ، وأتاح التحالف على سبيل المثال تقديم مساعدة دولية منسّقة للعديد من المشاريع التى صنّفتها البلدان المستفيدة فى غاية الإلحاح، وتستهدف هذه المشاريع الانتفاع بمياه الشرب وبشبكات الصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتماسك الاجتماعي.
إلى جانب المشاريع الإنمائية، تنفذ فرنسا أنشطة إنسانية وأنشطة أخرى ترمى إلى إرساء الاستقرار بغية تلبية الاحتياجات الطارئة للسكان على وجه السرعة وترسيخ حضور الدولة وتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز التماسك الاجتماعى وتحقيق المصالحة .
كما تشارك فرنسا فى منطقة الساحل إلى جانب شركاء دوليين آخرين من أجل منع تفشى الجماعات الإرهابية قبل أن تصبح هذه المنطقة بؤرة دائمة يسودها عدم الاستقرار حيث يُمكن أن تستوطنها الجماعات الإرهابية وتُجرى فيها مختلف أوجه الاتجار، كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب المهاجرين على وجه الخصوص وكلها عوامل قد تُهدّد أمن هذه المنطقة .