"المركز الأوروبي" يصدر دراسة حول مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي

منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، سارعت فرنسا من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي، وفي يناير 2013، تدخّلت فرنسا في شمال مالي عبر عملية سيرفال بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد، ومنذ ذلك الحين، توحّدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية برخان.
دراسة أعدها المركز الأوروبي للدراسات السياسية والإستراتيجية أكدت أن ثمة جماعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى تقوم بتنفيذ الكثير من الهجمات ضد القوات المسلّحة في منطقة الساحل والقوات الدولية التي تدعمها التي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي المكلّفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد، وتمثل مختلف أوجه الاتجار، كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب المهاجرين على وجه الخصوص، فضلًا عن التوترات الطائفية وتداعيات الاحتراز العالمي على الانتفاع بالموارد عوامل تؤدّي إلى زعزعة الاستقرار.
وأضافت الدراسة أنه بالرغم من الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية التي سخرتها فرنسا ودول الساحل الأفريقي في سبيل إنجاح عملية برخان، إلا أن تهديد الجماعات المتطرفة والإرهابية لا يزال قائما ويشكل خطرا، على اعتبار أن المنطقة تشهد من حين لآخر مجازر ينفذها الإرهابيون ضد السكان المحليين، بالإضافة الهجمات الإرهابية التي تطال جنود وقوات الدعم التي تدخل في إطار عملية برخان، لذلك فالقوة العسكرية الموجودة لا تزال ضعيفة وغير كافية لمواجهة تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية في الساحل.
وتابعت الدراسة أنه يستوجب تكوين قوة أمنية وعسكرية قادرة على صدّ الجماعات الإرهابية مقوّمات عدة، منها استقلالية بناء هذه القوات، وهي جزء من الاستقلالية العسكرية غير التابعة لأي تقلبات سياسية تقع في الدولة الواحدة أو بين الدول الأفريقية، ويعرقل نجاح القوة المشتركة عدم اتفاق القادة الأفارقة على هدف واحد، إذ تتضارب مصالح دولهم حتى لو دخلت في تحالفات مؤقتة.
كما أن تداخل الولاءات السياسية، وفقا للدراسة، جعل بعض الدول تأوي معارضة الأخرى التي يزداد خطرها، خصوصًا في حالة المعارضة المسلحة، وعدم الاتفاق على إقامة بنية عسكرية أفريقية موحدة، جعل الحاجة الدائمة للقوات الدولية، من متطلبات الاستقرار، استنادا على تقرير نشره موقع "إندبندت عربية" في 30 سبتمبر 2020.
واختتمت الدراسة: بات مطلوبا ان تكون هناك مساهمات اوسع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة، في معالجة أسباب التطرف والإرهاب والهجرة، بالتوازي مع مكافحة الإرهاب ومطاردة التنظيمات المتطرفة عسكريا.