حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي اليوم السبت محاكمة "م.ع.ع" مراجع بمامورية إحدى المحاكم لاتهامه باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف المليون لجلسة 7 مارس للحكم. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف. وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظف عمومي واخر سبق الحكم عليه اختلاسا اموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بان اختلسا مبلغ مالي مقدارة مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون الفا وتسعة وستون جنية المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدة لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالاوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان. وأضاف أمر إحالة المتهم واخر سبق الحكم عليه للمحاكمة الجنائية انهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة باثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الاول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية اقل من المحصلة فعليًا والمثبتة باصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم اثباته بها فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الامر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما قد أضرا عمدًا باموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بان اختلسا المبلغ النقدي بما الحق ضررًا باموال جهة عملهما بمبلغ مقداره 1534769 جنيهًا.