تأجيل محاكمة موظفين اختلسا مليونًا ونصف المليون جنيه إلى 5 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة كل من "ا. ا. ع"، محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية و"م. ع. ع"، مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما بمقدار مليون ونصف المليون لجلسة 5 أكتوبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف. وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة اأن المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا أموالًا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما
بأن اختلسا مبلغًا ماليًا مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعة وستون جنيهًا المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهما في الزمان والمكان ذاته.
وأضاف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية انهما ارتكبا
تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة "71 حسابات" والمتهم الأول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات. وأكد أمر الإحالة ان المتهمين بصفتهما قد أضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بأن اختلسا المبلغ النقدي بما ألحق ضررًا بأموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيهًا.