تأجيل محاكمة موظفين بإحدى المحاكم لاختلاس ما يقرب من مليون ونصف

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية، و مراجع بمأمورية إحدى المحاكم، لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما بمقدار مليون ونصف لجلسة الغد.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، عن أن المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب ب محافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغا ماليا مقداره مليون و543 ألفا و69 جنيها، المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان.
وأضاف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية، هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة "71 حسابات"، والمتهم الأول بحوافظ التوريد، بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة، حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما قد أضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا، بأن اختلسا المبلغ النقدي بما ألحق ضررًا بأموال جهة عملهما بمبلغ مقداره 1534769 جنيهًا.