خبراء: مجلس البورصة يحاول التطوير والمؤشر السبعيني كان الأفضل في 2020

توقع خبراء سوق المال أن تستقبل البورصة المصرية عملاءها في العام الجديد بنظرة تفاؤلية مدعومة من تحسن الأداء التشغيلى للنشاط الاقتصادي وتوافر اللقاحات الكافية لمواجهة أزمة كورونا بجانب استغلال العديد من الفرص الاستثمارية التى خلفتها أزمة كورونا والتى منها تراجع أسعار الأسهم واستعداد العديد من الشركات على الاندماج أو تكوين مراكز شرائية جديدة بالنسبة لصناديق الاستثمار.
وأكد الخبراء على أن هناك مجهودا إيجابيا من إدارة البورصة لاستغلال الحزم التمويلية التى دعمت بها البنوك السوق ودعم الرئيس السيسي لها بنحو 20 مليار جنيه إلا أن اثار كورونا لم تظهر التحسن الملموس من هذه الدعوم وبالتالى كان النشاط الأكثر في عام 2020 للمستثمرين الأفراد ومن ثم كان أداء المؤشر السبعينى هو الأبرز.
قال مصطفى نور الدين خبير أسواق المال، إن الظروف التى يمر بها الاقتصاد لم تظهر المجهود التى تقوم به إدارة البورصة المصرية لتنشيط السوق.
ووصف نور الدين البورصة المصرية في عام 2020 ببورصه الأفراد قائلا، إن البورصة واجهت كورونا بفضل ضخ نحو 6 مليارات من أموال البنوك في السوق الاستثمارية خلال الأزمة وكانت رابحة ومدروسة لافتا إلى ان المؤشر السبعينى أعاد للبورصة روحها رغم أزمه كورونا وتأثير خروج الاجانب والذى كان يقابله مشتر قوى.
وأضاف ل"البوابة"، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي البورصة ب20 مليار جنيه كان له أثر نفسى وإيجابى على المستثمرين.
وتابع: جاء أداء البورصة في عام2020 عكس كل التوقعات في ظل انخفاض المؤشر الرئيسى egx30 حتى شهر مارس الماضى لأقل نفطة عند مستوى 10400 تقريبا ليصل لأعلى نقطة في العام 11200 في شهر أكتوبر ويستمر أداء عرضى حتى نهاية العام لمستوى 10850 في تداولات يومية تتعدى المليار، وأصبح أمرا طبيعىا ليعبر عن زيادة السيولة داخل البورصة بارتفاع أغلبية أسهم المؤشر الرئيسى أقصاها 30 ٪
وواصل:" بينما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان الفائز الأكبر بارتفاع قوى وسحب سيولة وطفرات سعرية في كثير من أسهمه فارتفع من مستوى 840 في شهر مارس ليصل إلى مستوى 2100 نقطة تقريبا وهو معبر أكثر عن الحالة الاقتصادية بمؤشراتها الجيدة التى انعكست علية داخليا بتوقع عام، لتحسن الشركات مستقبليا وكان من بين أفضل القطاعات التكنولوجيا والأغذية واستصلاح الأراضى.
وأكد نور الدين أن الجميع ينتظر في عام 2021 طرح العديد من الشركات الحكومية العامة والخاصة في البورصة مما يجذب المزيد من السيولة والثقة في أدائها ويكون بداية تغير اتجاه مؤشر egx30 بعد الربع الأول والمزيد من الارتفاع القوى لتتخطى أسهم المؤشر الرئيسى حاجز المقاومات لجميع الأسهم وتكون بداية لطفرات سعرية جديدة.
استطرد:" يشهد مؤشرegx70 نظرا لاتجاه الصاعد المزيد من الارتفاعات الجديدة وجنى أرباح طبيعية ومتوقع بين أسهم وأخرى بمختلف القطاعات لتعبر عن تعافى الاقتصاد.
وقال حسام عيد خبير مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن أداء جلسات البورصة في نهاية العام يشهد حالة اضطرابات شديدة متأثرا بالأسواق العالمية وعمليات بيع بشكل كبير من قبل المستثمرين تخوفا من الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعض الدول من إغلاق المطارات وإيقاف جميع الرحلات الجوية والبحرية والبرية بشكل مؤقت وجزئى تحسبا لانتشار العدوة مما انعكست سلبا هذه الإجراءات الاحترازية على الأسواق المالية بصفة عامة وبالتالى تأثر السوق المصرية وحدثت عمليات بيع بشكل كثيف.
وأضاف أن بعض المستثمرين اتجهوا نحو البيع لغلق المراكز المالية كما اعتاد الأمر بشهر ديسمبر من كل عام نظرا لإعداد الميزانيات السنوية للشركات.
وتوقع عيد أن يعود الاستقرار والارتفاع للأسواق المالية بصفة عامة والسوق المصرية بصفة خاصة بعد أن يثبت لقاح فيروس كورونا ايجابيته وفاعليته مما يترتب عليه إلغاء الإجراءات الاحترازية ويعود اتجاه المستثمرين إلى الشراء بالأسواق بصفة عامة وخاصة بالبورصة المصرية وفتح مراكز مالية جديدة لأن مازال هناك مستهدفات سعرية كبيرة بالسوق المصرية.
وتوقع محمد حسن العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول، أن يكون أداء البورصة المصرية إيجابيا في بداية العام الجديد 2021، مدعوما تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بعد حصول مصر على دفعة من المصل الصينى، واستيراد كميات أخرى، وتراجع أعداد المصابين، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل لدى الشركات والذى قد يدقعها إلى تحقيق نتائج إيجابية تكون قادرة على جذب متداولين على أسهمها المقيدة في البورصة.
وأضاف أن هذا التفاؤل لا يعنى أن تحقق نتائج أعمال الشركات أرقام كبيرة بنهاية العام، لأنها ستتأثر حتما بالآثار السلبية لفيروس كورونا والتى أدت إلى الإغلاق في بداية العام وانخفاض معدلات التشغيل لكن ستكون أرقام إيجابية رغم تراجعها عن أرقام العام الماضى، ومع انتهاء كورونا ستعود الأوضاع الطبيعية إلى ما كانت عليه وهذا لن يكون إلا بعد إثبات فاعلية المصل وبعد الثلاثة أشهر الأولى من العام الجديد.
وأشار إلى أن آثار فيروس كورونا وما تبعه من توقف للنشاط وتغيير في الخطط الاستثمارية أدى إلى إقبال صناديق الاستثمار والمستثمرين على استغلال الفرص الاستثمارية الجديدة وإنشاء صناديق جديدة للاستثمار في الأسهم خاصة مع انخفاض أسعارها وإمكانية تكوين مراكز مالية قوية، كما اتجه عدد من المستثمرين لشراء شركات قائمة والعمل على توسيع أعمالها وهيكلتها مرة أخري، فالصناديق الجديدة يمكنها تحقيق أرباح كبيرة في المستقبل.