وزير الخارجية يؤكد التزام الدولة بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأعضاء الأمانة الفنية للجنة، حيث أكد أن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي كترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.
وشدد وزير الخارجية في حواره مع أعضاء الأمانة الفنية على أن حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعا في صلب الإستراتيجية التنموية للدولة، منوهًا إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناع وطني ذاتي وراسخ، وأن مسيرة التطوير الشامل التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات إلى الامام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء.
واستمع الوزير شكري إلى عرض من السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة، لأهم ما أنجزتها لأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما في ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعداد التقارير الوطنية التي قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، واعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعداد التقارير النوعية التي تناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في مصر، وإصدار عدد من التقارير حول الجهود الوطنية ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير أوجه التعاون مع بعض الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بما يخدم الأولويات والمصالح المصرية.
كما استمع الوزير شكري في هذا الصدد إلى عرض من رؤساء الوحدات المختلفة بالأمانة الفنية حول ما تم إنجازه من عمل خلال العام المنصرم وخطط العمل المقترحة لعام 2021.
وأثنى وزير الخارجية على التقدم المُحرز في عمل الأمانة الفنية خلال عامها التأسيسي الأول، أخذًا في الاعتبار التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية العمل الاستباقي والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا الخصوص، بما يعزز الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان، وبما ينعكس بالدرجة الأولى بالإيجاب على المواطن المصري ويستجيب لتطلعاته.
كما أكد شكري أهمية قيام الأمانة الفنية بتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الإلكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أولًا بأول، جنبًا إلى جنب مع الرد المهني والموضوعي المبنى على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة.