قال سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحوار بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون حول ملف حقوق الانسان كان في الحجم الذي يستحقه، مؤكداً أنه لايوجد هناك رقعة كبيرة من الاختلاف بين مصر وفرنسا حول قضايا حقوق الإنسان. وشدد "شكري" حللا لقاء عبر الستلايت مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة " ON"، على أن أجهزة الدولة المصرية بإعتبارها هي المسؤولة عن الشعب المصري ومقدراته وتطوره دائماً تهتم بهذه القضايا وتعمل جاهدة للارتقاء بحقوق الانسان على كافة الاصعدة سياسياً وإقتصادياً وثقافياً حيث أن مؤسسات الدولة تستفيد من التعاون مع المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وكشف الوزير أن مصر ستعتمد قريبا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لتكون مصر من الدول القلية التي سوف تعتمد إستراتجية شاملة يتم بلورتها من خلال الحوار والتناول المجتمعي لاطيفا عديدة من الشعب المصري لتكون هو المعيار ليتم من خلاله التعامل مع هذه القضية. وفيما يخص قضية الرسوم المسيئة، أكد الوزير أن رؤية مصر كانت واضحة في قضية الرسوم المسيئة فمصر طالبت باحترام مشاعر قطاع كبير من المسلمين في كل أنحاء العالم. واختتم: "طالبنا شركائنا بضرورة التعامل بحساسية مع القضايا الدينية حيث انه لا يجب الخلط بين قيم مختلفة والمبادئ التي يجب احترامها في التعامل بين الجميع".