قالت الحكومة الإثيوبية يوم الخميس، إن عناصر جيش تحرير تيجراي، ارتكبوا "جرائم خطيرة" بعد اندلاع الصراع هذا الشهر في المنطقة الواقعة شمال البلاد. وأشار بيان الحكومة الإثيوبية، الذي نشرته وكالة "رويترز" إلى تقارير عن أعمال قتل عرقية في بلدة مايكادرا، وثقتها منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع، وقال الناجون من الهجوم المبلغ عنه لباحثي منظمة العفو الدولية، إن الميليشيات التابعة لحكومة تيجراي المحلية قتلت العشرات أو حتى المئات من المدنيين، بعضهم من عرقية الأمهرة. وقال بيان الحكومة الإثيوبية "مع دخولنا المرحلة الأخيرة من عمليات إنفاذ القانون ضد هذه المجموعة، نود أن نذكر قادتهم بأن الفظائع التي ارتكبتها قواتهم وأنصارهم في أماكن مثل "مايكادرا" تشكل جرائم خطيرة بموجب القانون الإثيوبي والدولي". وجاء بيان الحكومة الإثيوبية بعد يوم من إصدار أوامر اعتقال بحق 76 مسؤولاً عسكرياً قالت الحكومة إنهم مرتبطون بقيادة تيجراي. وقال دبلوماسي يراقب الصراع إن القوات الفيدرالية الإثيوبية تحاول التقدم على طول الطرق الرئيسية من جنوب وشمال غرب ميكيلي وقد وصلت إلى مسافة 200 كيلومتر تقريبًا من عاصمة إقليم تيجراي. وتسببت الحرب في إقليم تيجراي، في نزوح أكثر من 30 ألف إثيوبي إلى السودان، هربا من القتل والدمار الذي حل بالإقليم، بعد شروع الجيش الإثيوبي في شن عمليات عسكرية ضد سلطات "التيجراي" بدءا من الرابع من نوفمبر الجاري، بقرار من رئيس الوزراء آبي أحمد الحاصل قبل عام على جائزة نوبل للسلام. ووجهت عدد من المنظمات الإغاثية الدولية، نداءات متكررة لطرفي النزاع بالعودة إلى الهدوء لتأمين وصول المساعدات إلى المدنيين في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، والقريب من الحدود السودانية الإريترية. وتدافع الرجال والنساء والأطفال، إلى ولاية القضارف السودانية، المحاذية لإقليم تيجراي، وأكدت وسائل إعلام إثيوبية أن الوضع يزداد سوءا مع استمرار القتال، وقلة المساعدات المقدمة للاجئين، في الوقت الذي حذرت فيه عدد من الهيئات الإغاثية الدولية من صعوبة الوضع. ونزح كثير من الإثيوبيين، من إقليم تيجراي بعدة طرق، فقد سار البعض لساعات وساعات، فيما سبح البعض الآخر في النهر، حاملين ما استطاعوا من منازلهم التي تركوها خاوية على عروشها.
