ملفات المعاشات وإنهاء قوانين الجمعيات.. أمام الوزير الجديد

ينتظر المرشح الجديد لتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي ملفات عديدة، أهمها بحث آليات استرداد أموال التأمينات الاجتماعية من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، والبالغة نحو 530 مليار جنيه، وتحسين أحوال 9 ملايين من أصحاب المعاشات وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، فضلا عن الانتهاء من مشروعات قوانين خاصة بالتأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وإلغاء قانون المعاش المبكر رقم 130 لسنة 2009، إضافة إلى الانتهاء من مشروعات قوانين للجمعيات الأهلية وذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي.
وأكد الدكتور شكري عازر رئيس نقابة التضامن لأصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات الاجتماعية، أن الوزير الجديد للتضامن في التشكيل الوزاري الجديد مطالب باستكمال الخطوات التي بدأها الوزراء السابقون في شأن استرداد أموال التأمينات الاجتماعية والبالغة نحو 530 مليار جنيه من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والوصول إلى طريقة جادة لاستردادها، ومنها اقتراح بتخصيص الدولة مليون فدان من الأراضي السكنية في المحافظات الصحراوية وبيعها بالمتر بسعر 100 جنيه لشركات القطاع الخاص ستحقق تلك المساحة في حال بيعها نحو 400 مليار جنيه، بما يعود بالفائدة على أصحاب المعاشات وتحسين أحوالهم المعيشية وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات ورفع العلاوات السنوية بنسبة 20% لمدة عامين لمواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وطالب عازر الوزير الجديد بتعديل قانون المعاش المبكر رقم 130 لسنة 2009، حيث خرج على المعاش المبكر بسبب بيع الشركات وخصخصتها نحو 600 ألف عامل تضرروا من ذلك القانون.
وطالب أيضا بنشر جميع ميزانيات بنك الاستثمار القومي علانية منذ تأسيسه وحتى اليوم بعد 35 عاما من عدم نشر هذه الميزانيات، والبحث عن العناصر التي استفادت من أموال التأمينات ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات حدثت في الماضي والسماح بعودة حق المؤمَّن عليهم في شراء المدد التكميلية لتحسين معاشاتهم في المستقبل.
وإعادة النظر في كل القوانين الخاصة بالمعاش المبكر لحماية المستفيدين منه مع عدم الإضرار بالنظام التأميني نفسه، إلى جانب التسوية التي تتم بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية، وعدم ضم أي أموال معاشات في موازنة الدولة، لكنها تدخل في صناديق التأمينات الاجتماعية واستثمار أموال التأمينات استثمارا آمنا.
وطالب عازر بإجراء تخفيضات لأصحاب المعاشات على تذاكر المواصلات والنقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.
بينما أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن وزير التضامن الاجتماعي الجديد مطالب بالإسراع من التشريع الجديد للجمعيات الأهلية، حتى يخرج إلى النور وتطبيقه ليتوافق مع مواد الدستور الجديد سواء في إشهار الجمعيات من الإخطار وحلّها بحكم قضائي وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في الأنشطة والخدمات التي تقدمها.
وقال إن يجب تحرير صندوق دعم الجمعيات الأهلية من سيطرة وزارة المالية والبنك المركزي، وإعادته لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم الجمعيات الأهلية وإنهاء العقبات التي تواجه الجمعيات المجمدة في صرف الشيكات كرواتب للموظفين وتفعيل دور اللجان الفرعية في مديريات التضامن والمشكلة بقرار وزاري.
بينما أكدت مصادر مطلعة أن هناك مجموعة من القوانين والتشريعات تحتاج إلى الانتهاء من إقرارها خلال الفترة المقبلة ومنها قانون المعاشات الضمانية الذي تستفيد منه 1.4 مليون أسرة وضم فئات وشرائح جديدة منها أسرة المسجون التي تزيد فترة حبسه على 6 أشهر، والمرأة العانس، واعتبار المساعدات الضمانية هي معاشات ضمانية حتى لا تنقطع عن المستفيدين منها واستفادة المطلقة من المعاش وكل مَن ليس له دخل وغير قادر على العمل وكل مَن تصل أعماره إلى 65 عاما وليس له أي معاش.
وحسب المصادر، فإن هناك مشروعات تحتاج إلى استمرارها وهي القرى الأكثر فقرا والفئات المهمشة والعشوائيات وتوفير فرص عمل لهم من خلال التدريب من أجل التشغيل.