يعاني أهالي منطقة زمزم الجديدة بحي الزهور – محافظة بورسعيد من انعدام الخدمات بالمشروع السكني الجديد الذين تسلموه منذ أيام قليلة بعد إزالة المحافظة لمساكنهم الآيلة للسقوط، وقاموا بدفع 10500، و11500 جنيه على حسب المساحة مقابل الحصول على مساكنهم الحالية. كان سكان المشروع الجديد قد فوجئوا بعد استلامهم للشقق السكنية بعدم وجود مياه وكهرباء وصرف صحي للمساكن، وكانت "البوابة نيوز" قد تابعت عملية الإزالة وتسلم الشقق السكانية التي أبدى حينها الأهالي سعادتهم لحصولهم على شقق جديدة، ولم يعلموا أن ما غادروه من مساكن آيلة للسقوط أفضل مما سكنوا به من مساكن آيله للسقوط وبدون خدمات بسيطة تساعدهم على قضاء حوائجهم اليومية. وبلقائنا مع قاطني المساكن ابدوا استيائهم من عدم وجود الخدمات الأساسية بالشقق، هذا بجانب رفض شركة المقاولات إمدادهم بكماليات الشقق "مفاتيح الشقة، الخلاطات الخاصة بالحمام والمطبخ، أغطية البالوعات، وصلات المياه، وغيرها" وبلغ الإهمال لحده الأقصى في عدم الرقابة الحقيقية من المسئولين المنوطين باستلام المشروع. وبالتحاور مع أحد ساكني إحدى العمارات التي تم تسليمها تدعى "أم أحمد" قالت أن الصرف الصحي يكاد يكون منعدم وأن ابنتها أصيبت في قدمها أثر سقوطها بإحدى بالوعات الصرف الصحي، غير أنه لابد من الدفع بالإجبار لاتباع شركة المقاولات حتى نحصل على باقي كماليات الشقة. وبدخول عدسات "البوابة نيوز" لغرف شقة "أم جون" التي تقطن هي ونجلها جون الطالب بكلية الهندسة أشارت إلى أن حديد التسليح يخرج من أرضيات الشقة مما قد يوقع اضرار بهم، وقالت إن البلطجية بالمشروع "تقصد غفراء شركة المقاولات" يتقاضون 100 جنيه من ساكني الشقق لتوصيل كهرباء غير قانونية كما يعرضون جركن الماء ب 5 جنيهات، وتتساءل فكم نحتاج من الجراكن يوميًا، للأكل والشرب وقضاء الاحتياجات اليومية. وأوضح "جون" طالب الهندسة أن العمارة قد سقطت وجهتها مما قد يتسبب في انهيارها، وقد تأكدنا من ذلك بتحطم رصيف واجهة العمارة، وبصعودنا لسلم العمارات تأكدنا من أن الوصلات الكهربائية غير القانونية سالفة الذكر. وبمرورنا حول العمارات وجدنا الأطفال والكبار يصطفون وراء حنفية مياه بالأرض لملئ بعض الزجاجات لاستخدامها كمياه للشرب، وبلقائنا مع أحد ساكني العمارات وهو يحمل جركن به ماء ويظهر عليه التعب والإنهاك قال: "والله العظيم كده حرام وتعب وعذاب دي عيشة خربانة خالص المفروض الحكومة والمحافظ يحلوا المشكلة دي ولا لمبة ولا ميه ". وبعد التواصل مع مدير إدارة التسكين بمحافظة بورسعيد هشام عكاشة تبين أنه كان لابد من تعيين لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لتسلم العمارات بالمواصفات التي قد تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين المحافظة وشركة المقاولات. وبمواجهته بما رصدته "البوابة نيوز" قال: "يتضح بذلك أن اللجنة لم تعاين الشقق السكنية، ووعد بالتواصل مع مسئولي المياه والكهرباء والصرف الصحي لمساعدة أهالي المنطقة في الحصول على خدماتهم موضحًا أنه غير منوط بذلك ومسئوليته تخصيص وتسليم عقود الشقق السكنية فقط. وبسؤاله عن أنه لماذا تم تحديد هذه العمارات بالأخص، والتي لم تكتمل خدماتها على العلم أن عمارات شركات المقاولات الأخرى من نفس المشروع مكتملة الخدمات وجيدة التشطيب ؟ أجاب: أن كل ذلك يخص مديرية الإسكان بالمحافظة. جدير بالذكر أن ساكني هذه العمارات قد أزيلت مساكنهم القديمة الآيلة للسقوط بمنطقتى ناصر والسلام السريع، ودفعوا عليها مبالغ متفاوتة على حسب المساحة للحصول على هذه الشقق السكنية الجديدة، وقد علمت "البوابة نيوز" من مصادر خاصة أن المشروع مسند إلى 4 شركات مقاولات هي: "كراوية، عاطف موسى، فاروق موسى، الأقصى" كلها من بورسعيد غير الأخيرة "الأقصى" من دمياط وهي صاحبة كل هذه المشاكل. وأخيرًا يتضح لنا أننا أمام مسلسل معاناة المواطن المصري بين المسئولين، حيث أن كل مسئول يرجئ المشكلة على عاتق الآخر، ولا يتحرك القائمون على الأمر إلا عند حدوث كارثة.