العمل عن بعد.. توجه فرضته أزمة كورونا واستمراره ضمن الخطط المستقبلية للمؤسسات بعد انتهاء الجائحة.. خبراء الاقتصاد: العمل الإدراي والمكتبي تحول إلكترونيا وصعب العودة.. ويوضحون مزاياه وعيوبه

منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى دول العالم، التي أجبرتهم على إغلاق كافة مجالات العمل والإنتاج وحرمان المواطنين من ممارسة الحياة بالشكل المعتاد قبل الجائحة، توجهت عديد من القطاعات والمؤسسات والشركات نحو العمل من المنازل، حيث بدأ العاملين في مختلف المجالات العمل من منازلهم عبر الإنترنت والتواصل الإلكتروني.
الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي
جاءت سياسة العمل من المنازل في مختلف المجالات لمواجهة أزمة فيروس "كوفيد 19" والحد من انتشاره، وتحقيق التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي وقائي لمواجهته، مما ساهم في تغيير نمط وشكل العمل على مستوى دول العالم ومن بينها مصر أيضًا، والتي ساهمت في التحول للعمل عن بعد أو العمل الرقمي بشكل مفاجئ وسريع، حيث إن التوجه نحو التحول الرقمي والعمل الإلكتروني كان محور الحديث طوال هذه السنوات والسعي لتطبيقه على مستوى العالم، ليطرح سؤال هام حول مستقبل العمل عالميًا ومحليًا في مصر في العصر الرقمي بعد انتهاء أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد بعض الخبراء، ل"البوابة نيوز"، أن العالم أجمع يعتمد على التحول الرقمي في مختلف المجالات والقطاعات منذ سنوات، كما أن مصر تسعى نحو هذا النهج قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد بداية من عام 2018، وبدأ تفعيله على أرض الواقع في العديد من الخدمات والتعاملات الرسمية.
وبدوره، يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن "العمل عن بعد" يتطلب الوظائف المكتبية أو وجود حاسب آلي والإنترنت بالمنازل، وليس جميع الوظائف يمكن العمل فيها عن بعد أو من المنازل، موضحًا أن الحكومة قامت بتعريف العمل عن بعد، وهو الذي يشمل العمل المكتبي وإمكانية أداء هذه الوظيفة إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواصل المباشر، فإن تعليمات الدولة خلال أزمة فيروس "كورونا" المستجد كان واضحة فيما يخص تخفيض نسبة العمالة لموجهة الفيروس والحد من انتشاره، بنقل العمل من المكاتب إلى العالم الرقمي "الإلكتروني"، فإنه هناك بعض الشركات التي تعمل في مجالات البرمجة للتطبيقات وغيرها من المجالات الإلكترونية والتي خلال الأزمة لا تحتاج إلى التواصل المباشر.
ويتابع عامر، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن العمل الإلكتروني يقلل من مخاطر أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وعلى المستوى الاقتصادي يخفف من العبء على هذه الشركات والمؤسسات من فكرة تواجد العاملين داخل مقراتها، مضيفًا أن هذا الأمر سيؤثر على الاقتصاد بعد انتهاء أزمة الفيروس، وسيكون له مردود اقتصادي كبير يمثل في الحياة الاجتماعية وتقليل العبء الاقتصادي على الدولة فيما يخص تقديم الخدمات الصحية وغيرها.
كما يضيف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن العمل من المنازل أو عن بعد سيكون سلوك وأداء والمؤسسات التي اعتمدت على هذا الأمر منذ بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وسيكون من الصعب العودة إلى كما كان عليه الوضع قبل الجائحة حتى بعد انتهائها، موضحًا أن التعليم والوظائف الإدارية والمكتبية التي يتم إنهائها من المنازل أصبحت على هذا الاتجاه، الأمر الذي سيكون له تأثير اقتصادي، حيث إنه سيزيد من معدلات البطالة وستقل هذه المعدلات في حالة تطوير العاملين من أنفسهم وقدراتهم على العمل الإلكتروني ومواكبة هذا التطور بالشكل الحديث، وسيكون الأمر صعبًا في حالة عدم التطوير.
ويؤكد الإدريسي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن فقدان الوظائف واستحداث وظائف جديدة وضع طبيعي، وسيكون غير طبيعي أو صعب على الإنسان في حال عدم تطويره من نفسه وأدائه الوظيفي بالشكل الحديث، لافتًا إلى أن الاقتصاد الرقمي موجود بفترة ليست قليلة، وكان المقرر حدوثه وتطبيقه سواء بأزمة فيروس "كورونا" المستجد أو من غيرها، فإن التعليم عن بعد كان سيحدث يومًا ما، وتم فرضه وإسراعه بسبب الأزمة ولكنه سيستمر، مضيفًا أن الجهاز الإداري للدولة عندما بدأ في تقديم خدماته الإلكترونية هذا الأمر وضع صعوبات أمام العاملين حول التطوير والتدريب على هذا الشكل الإلكتروني الجديد عليهم.
ويستكمل، أن العمل الإلكتروني عن بعد أصبح سلوك للفرد والمؤسسات، حيث بدأت تجهز وتنفق ملايين الجنيهات والدولارات للتعامل على المنصات الإلكترونية والتحول الرقمي، ففي التعليم تم عمل منصات وقنوات تعليمية للطلاب وأنفقت عليها الدولة المصرية الملايين، وكذلك العالم أيضًا يسير نحو هذا التوجه.