شعراوي: تنفيذ 1592 مشروعا باستثمارات 9.6 مليار جنيه في قطاعات البنية التحتية

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تنفيذ 1592 مشروعا فى المرحلة الثانية فى عدد كبير من القطاعات التى تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة وخلق فرص العمل، مضيفاً أن مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة من السيد رئيس الجمهورية في عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، والتى تستهدف 1000 تجمع ريفي، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة انطلقت فى عام 2019/2020 ب143 تجمعا ريفيا بتكلفة 3.7 مليار جنيه .
وتابع شعراوي أن "حياة كريمة" هي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الستة الماضية، وجزء مهم من البرنامج الطموح لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي 2018/2022 حيث أسهمت هذه المبادرات في إحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى تكليف وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالإشراف على مبادرة حياة كريمة ينسجم مع الدور الدستوري والقانوني للوزارة ولمكونات الإدارة المحلية وفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 ، والقرار الجمهوري 380 لسنة 1999 المحدد لاختصاصات الوزارة.
وعرض وزير التنمية المحلية خلال الورشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث أشار إلى أن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالي 490 مشروعا من إجمالي 625 مشروع مستهدفة بالمرحلة الأولى وبنسبة تزيد على 80% من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع نهو باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020 .
وأكد اللواء محمود شعراوى، أن المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى للمبادرة ساهمت في تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة ، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة 20%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 100% وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى حوالي 95%، ومن المتوقع بنهو مشروعات المرحلة الأولي أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى ال143 قرية من 6% حاليا إلى 39% في ديسمبر 2020 .
وأوضح شعراوي أن المبادرة نجحت أيضاً في القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، فضلا عن النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة في مرحلتها الأولى أسهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، كما تسهم المبادرة في رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطري.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن المجتمع المدنى تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى أسهم في توفير السكن الكريم لحوالي 23 ألف أسرة ، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 30 ألف شخص من الفئات الأولى بالرعاية .
وقال شعراوي إنه فيما يتعلق بالمشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال المرحلة الثانية تشمل استثمارات بحوالي 1.8 مليار جنيه في قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة في رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الأمن والإطفاء، واستثمارات بحوالي 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة الي 100% ، إضافة إلى استثمارات بحوالي 2 مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي .
وأكد اللواء شعراوي أن المرحلة الثانية تتضمن أيضاً استثمارات بحوالي 1.6 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية في الصحة والتعليم والخدمات الشبابية، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالي 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالي 820 مليون جنيه ستضيف حوالي 1640 فصلا جديدا تستوعب حوالي 70 ألف تلميذ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالي 180 مليون في قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب.
وأوضح الوزير أن خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات في قطاعات الري والزراعة بحوالي 900 مليون جنيه تتمثل في تبطين وتغطية الترع والمجاري المائية ، تحسين خدمات الري والصرف الزراعي ، إنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعي بالقرى التي تزدهر فيها الثروة الحيوانية.
وفيما يخص بالتدخلات الأخرى المخططة في المرحلة الثانية أكد اللواء محمود شعراوى أنها تشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى التي تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبتمويل جزئي بقيمة 1.5 مليار جنيه ، فضلا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة حوالي 700 مليون جنيه ، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الأخرى بالدولة في قطاعات مختلفة.
وقال الوزير إنه تم اتباع نهج تشاركي في وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال التشاور مع مواطني التجمعات الريفية المستهدفة ، وتشكيل لجان مجتمعية في كل وحدة قروية لضمان أن تأتي المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتها ، وهناك حوالي 10 آلاف مواطني من المواطنين بالتجمعات الريفية ال375 قد شاركوا في جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن إشراك المواطنين عزز من القبول والرضا المجتمعي عن هذه المشروعات وأسهم في تعزيز شعور المواطنين بملكيتهم لهذه المشروعات والمرافق ومسئوليتهم عنها، وهو ما يدعم بوضوح عنصر الاستدامة في خطط ومشروعات التنمية المحلية، ويؤكد على مفهوم السلم المجتمعي وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين .
وطالب وزير التنمية المحلية من الفرق التنفيذية للمبادرة والشركات والجهات المشاركة فى تنفيذ المشروعات ببذل أقصى الجهود لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، ووجه شعراوي الشكر لكافة الوزارات والجهات التي تتعاون مع الوزارة فى هذه المبادرة.
كما أشاد شعراوي بالجهود التى قام بها السادة المحافظين ونوابهم فى المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها.