السيسي يطمئن على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية خلال ال6 أشهر المقبلة

يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر المقبلة، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلاً عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.
وأبرز المعلومات عن طمأنة المواطنين عن توافر السلع وضبط الأسواق:
- وجه الرئيس باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسباً لأي موجة ثانية محتملة في هذا الصدد، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
- كما وجه الرئيس بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، أخذاً في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية.
- كما وجه الرئيس بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل، وتحديث العمليات اللوجستية، بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين.
- توجيهات رئاسية متواصلة للإجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها و تلبيةً احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية مع ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية و تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين.
- القرارات الاقتصادية والتى من شأنها وقف تصدير بعض السلع والمنتجات المحلية أوقفت ارتفاعها أسعارها في السوق المحلية.
- الدولة تقوم بتكثيف السلع والمنتجات بالأسواق بالأسعار المخفضة من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ما أسهم في حدوث الوفرة وزيادة المعروض وبالتالي استقرار الأسعار.
- يتم رصد دوري لحركة السلع والمنتجات سواء من حيث الكمية أو السعر وأي اختناقات أو نقص أو مغالاة أو احتكار يتم رصدها ورفعها للجهات، ومن ثم الأخذ بها لصالح المستهلك ويتحقق من خلالها الانضباط في الأسواق.
- تمسك الحكومة بزمام الأمور وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية من خلال قرارات اقتصادية واضحة وسرعة في اتخاذها أسهمت في هدوء الأسواق واستقرار الأسعار.
- إن استخدام الدولة للمجمعات الاستهلاكية له دور بالغ الأهمية في تنظيم واستقرار السوق حيث أن أسواق الجملة تعمل 24 ساعة لتوفير الاحتياجات للمواطنين.
- توافر المعروض من السلع دون وجود زيادات في الأسعار وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
- ارتياح في أسواق الخضر والفاكهة وتراجع كبير في الطماطم والبطاطس وارتفاع طفيف في أسعار الزيوت والسمنة المصنعة واستقرار اللحوم الحمراء والبيضاء باستثناء الدواجن نتيجة لتعدد حلقات التداول.
- تصدرت أزمة كورونا نشاط جميع مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية كما احتلت توفر السلع وحركة الأسعار واستقرارها أبرز الأمور حيث يتم رصدا دوريا لحركة السلع والمنتجات في الأسواق يتم للحيلولة دون أي نقص أو مغالاة أو احتكار.
- جميع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية متوفرة وبكميات كبيرة ولا يوجد ندرة فى أى سلعة وأن هذه السلع متوفرة بأسعار مناسبة جدًا وبخصومات تبدأ من 15 % وحتى 25%.
- هناك زيادة في القوة الشرائية مع بداية فيروس كورونا وكان هناك حالة من التكالب للشراء والتخزين، ولكن هذه الحالة قلت تمامًا نظرًا لوعي الإعلام المصري ونقل المجهودات التي تقوم بها وزارة التموين في جميع الأزمات كما تم طرح كميات كبيرة من السلع وثبات الأسعار وزيادة المطروح من السلع بدوره جعل المستهلك النهائي يقتنع بأنه لا يوجد ندرة لأي سلعة كما تبدأ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
- استمرار طرح كل السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.
- كل السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكل احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، مع اهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات.
- احتياطي مصر الاستراتيجي من السلع الأساسية أمن، ويفوق المعدلات العالمية حيث إن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 4 أشهر، والاحتياطي من السكر يكفي 7 أشهر، والأرز لا يقل عن 3 أشهر، ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن حتى النصف الأول من العام المقبل والاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم يكفي أكثر من عام وأنه في 2015 تم التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية على توريد للحوم، وسيتم توريد 45 ألف طن حتى نهاية 2021.
- تم إنشاء شركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لشركة القابضة للتشييد والتعمير بها مجزر يضم 10 آلاف رأس ماشية وتقوم اتجاهات بإدارتها، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ شهريا من ألف إلى 1500 طن لحوم برازيلي -سوداني في المجمعات والمنافذ التابعة لها.
- وجود خطة لتطوير منظومة توزيع وبيع اللحوم للمستهلكين من خلال المنافذ والفروع التابعة بحيث يتم تقديمها بطريقة صحية وآمنة على صحة المستهلك مع وجود مجزرين، الأول تابع لشركة جنوب الوادي للتنمية، منشأ على أعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية بطاقة ذبح تصل إلى 20 ألف رأس شهريا لخدمة الوجه القبلي والثاني تابع للشركة المصرية للحوم، جاري تجهيزه على أحدث المواصفات العالمية لخدمة القاهرة الكبرى، كما يضم المجزر لأول مرة وحدة لتنقية ومعالجة الدم الناتج من عملية الذبح واستخراج بودرة غذاء للدواجن والأسماك والذي يصل سعره خارجيا 800 دولار للطن.
- الدولة تعاملت بشكل احترافي، مع أزمة كورونا حيث تم توفير السلع بكميات كبيرة ولم يحدث نقص في أية سلعة، ولم تحدث زيادة في الأسعار، بل تم تخفيض بعض أسعار السلع كالسكر، واللحوم ، والزيوت واستمرار الشركة في توفير السلع للمواطنين.
- ضخ كميات كبيرة من الكحول في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات السوق حيث إنها تنتج نحو 230 طنا يوميا.