بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال وبنك التنمية الصناعية

وقع اليوم الأربعاء، محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفتح الله فوزي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد وماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مشترك وذلك بقصر الزعفران مقر رئاسة جامعة عين شمس، بحضور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، احمد جلال عميد كلية الزراعة ، نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، محمد رجاء عميد كلية العلوم ، ضياء خليل عميد كلية الهندسة، عمرو الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد المتيني رئيس جامعة عين شمس ان البحث العلمي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي يرتكز عليه جسد المجتمعات المتطورة ، وهو ميدان خصب ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها ، مشيرا انه بالبحث العلمي تتحقق رفاهية الشعوب وتحفظ مكانتها بين الدول المتقدمة، مما يساعد في نهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً ، واجتماعياً ، وتجارياً ،حيث اثبتت التجارب العالمية أن توظيف البحوث والدراسات العلمية وخاصة التي يتقدم بها الباحثون لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في الابتكار والتطوير وتقديم حلول عملية وتطبيقية تمثل افضل ركيزة للارتقاء بالمجتمع و دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف الأساسي من هذا البروتوكول هو ربط القطاع الأكاديمي بسوق العمل بصورة فعلية علي مستوي العديد من القطاعات ، مما يساهم بشكل كبير في إيجاد حلول غير تقليدية لعدد كبير من المشكلات، الي جانب النهوض وتنمية ريادة الأعمال.
وأوضح فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعمل على توحيد فكر مجتمع الأعمال الجاد للمشاركة بخبراته وطاقاته لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة مع تعميق دوره في خطة التنمية الاجتماعية ، كما تساهم الجمعية من خلال اللجان التخصصية بها في تقديم كافة الخدمات الاستشارية والفنية والتشريعية لمجتمع الأعمال بما يخدم الأنشطة الاقتصادية التى يعملون بها؛ ومن ثم تأتي مبادرات ومساهمات رجال الاعمال والقطاع الخاص لرعاية وتمويل البحوث في الجامعات ، مؤكدا ان رعاية البحوث العلمية رسالة وطنية.
ويهدف البروتوكول الى الربط بين الرسائل والأبحاث العلمية (ماجستير – دكتوراه) بالجامعات وبين ما يتطلبه مجتمع الأعمال من دراسات عملية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ربط الأبحاث العلمية بواقع المشكلات المعاصرة التي يواجهها المجتمع المصري للاستفادة من تلك الأبحاث في توضيح الرؤية لمتخذي القرار وذلك من خلال تشخيص واقع القطاع الخاص ودور البحث العلمي في محاولة لدراسة المشاكل المرتبطة، إيجاد آلية للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات التعليمية والعملية مبنياً على أساس الربط ما بين التطبيق العملي والدراسات البحوث الأكاديمية، دعم البحث العلمي لخطة التنمية بالدولة من خلال دراسة متكاملة الجوانب وتنشيط المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في دعم وتنشيط دور البحث العلمي.
ويتضمن البروتوكول تبني القضايا التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب أبحاث علمية من شأنها علاج تلك القضايا من خلال حوار بناء يهدف الى تحقيق الصالح العام ، التعاون في إعداد كافة الدراسات والأبحاث وأوراق العمل التي تركز على المشاكل التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومحاولة إيجاد الحلول التطبيقية المناسبة لها و التعاون الفني والتكنولوجي بالإضافة الى تقديم كافة الاستشارات في مجال التسويق والانتاج والإدارة للباحثين، والتعاون وتضافر الجهود لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة ورفع جودتها وقدرتها التنافسية.
كما يتضمن التعاون التام والمشترك بين الطرفين للمشاركة في وضع رؤية موحدة تمثل رؤية مشتركة لتطوير البحث العلمي ليتوافق مع متطلبات مجتمع الأعمال بكافة أنشطته الاقتصادية.
ويتضمن أيضا وضع آلية اختيار الموضوعات البحثية التى تعرض عليها لتنفيذها طبقا لهذا البروتوكول طبقا لأهميتها ومدى تأثيرها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بكافة انشطته الاقتصادية.
وكما تشمل دعم الشباب وافكارهم وذلك في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة، إيجاد آلية تعاون بين مجتمع الاعمال والمؤسسات التعليمية مبنياً علي أساس الربط ما بين التطبيق العلمي والدراسات والبحوث الأكاديمية ، وأيضاً دعم البحث العلمي لخطة التنمية بالدولة من خلال دراسة متكاملة الجوانب، تنشيط المسئولية المجتمعية للقطاع الحكومي.