إنذار أمريكي لإيران وكوريا الشمالية بشأن "تعاون الصواريخ"

حذرت واشنطن، الاثنين، من استمرار التعاون بين إيران وكوريا الشمالية خاصة في المجال النووي، مؤكدة أنها ستعمل على وقف هذا التعاون بكل الطرق.
وقال إليوت أبرامز، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، إن: "الولايات المتحدة تشعر بقلق من تعاون إيران مع كوريا الشمالية في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، وستفعل كل ما في وسعها لوقفه".
وكان أبرامز يرد بذلك على سؤال لصحفي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة توصلت لدليل على استئناف طهران وبيونج يانج التعاون في تطوير صواريخ بعيدة المدى.
وجاءت التصريحات الأمريكية بعد فترة وجيزة من فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران بسبب برامجها النووية.
وطالبت دول الاتحاد الأوروبي،الاثنين، إيران بوقف انتهاك الالتزامات الرئيسية في الاتفاق النووي لعام 2015.
وجاء في بيان أن الاتحاد الأوروبي "قلق للغاية بشأن استمرار أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية والتي لا تتماشى وخطة العمل المشتركة الشاملة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، ضمن حزمة عقوبات جديدة، تشمل 5 علماء و27 كيانا وفردا على صلة ببرنامج إيران النووي.
وقال وزير الخارجية في تصريحات صحفية، مساء الاثنين، إن إعادة فرض العقوبات على إيران سيمنع طهران من شراء أسلحة متطورة.
وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين النقاب عن فرض عقوبات على 5 أفراد، و3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، على لسان بومبيو، تفعيل آلية "سناباك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.
"سناباك" هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.
وكان القرارٌ صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.
ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.