طالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان الحكومة بإصدار توجيهات للسادة المحافظين بخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين بالقرى والعزب والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة أن هناك مواطنين فقراء وغلابة تشملهم الدولة بكافة أوجه الرعاية والدعم، وهذه الفئة ليس لها أي مصدر دخل ولا يستطيعون سداد قيمة التصالح ويقيمون في القرى والنجوع والعزب. وقال والي، في بيان له اليوم الأحد:إن التيسير على المواطنين يساعد في إنهاء هذه المشكلة بكافة جوانبها بعيدًا عن المغالاة في تحديد قيمة التصالح في المخالفات الذى يتسبب في عزوف المواطنين عن التصالح عن هذه الخطوة، وبالتالى استمرار الأوضاع كما هو والتأثير على الثروة العقارية وعلى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق. وأكد النائب علاء والي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه فساد وإهمال سنوات سابقة من أجل المواطنين والحفاظ على حقوقهم واسترجاع حق الدولة المسلوب منذ سنوات طويلة وتقاعست أجهزة الدولة عنه وخلف ورائه آثارًا سلبية كثيرة منها ملايين مخالفات البناء والتعدى على ثروة مصر الزراعية، وانتشار العشوائيات حتى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ مصر من هذه السلبيات الخطيرة.