نائب: مواطنون تراجعوا عن التصالح في البناء بسبب الرسوم

صرح علاء والي عضو مجلس النواب، أن سبب عزوف المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح وتراجعهم عن تقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، يرجع للمغالاة في الرسوم المالية المطلوبة نظير الحصول على تقرير السلامة الانشائية والرسومات المعمارية للمبنى من قبل المكاتب الاستشارية، ما أدى إلى تراجع عدد كبير من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالقرى والنجوع، بعد أن تقدموا بالطلب وسددوا رسوم الفحص لحين استكمال المستندات المطلوبة للتصالح، إلا أنهم لم يستطيعوا استكمال هذه المستندات بسبب المغالاة من قبل المكاتب الاستشارية.
وأوضح والي في تصريح له، اليوم الإثنين، أن بعض المواطنين تراجعوا عن التصالح في تقنين أوضاعهم، لأن رسم تقرير السلامة الانشائية للمبنى وصل لعشرات الآلاف، وبالتالي فإن هذه سلبية من ضمن سلبيات إعاقة تنفيذ القانون واجهت المواطنين على أرض الواقع.وذكر أن المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح راعت
وأوضح والي في تصريح له، اليوم الإثنين، أن بعض المواطنين تراجعوا عن التصالح في تقنين أوضاعهم، لأن رسم تقرير السلامة الانشائية للمبنى وصل لعشرات الآلاف، وبالتالي فإن هذه سلبية من ضمن سلبيات إعاقة تنفيذ القانون واجهت المواطنين على أرض الواقع.
وذكر أن المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح راعت الظروف الاجتماعية للمواطنين وأتاحت تقسيط قيمة المخالفة على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، متسائلا: "هل يعقل أن الدولة تراعي ظروف المواطن وتقسط له قيمة المخالفة، ونجد المكاتب الاستشارية تستغل المواطن وتحصل منه ما يعادل قيمة التصالح في رسوم تقارير السلامة الانشائية والمعمارية؟".
وأضاف أنه فى ضوء هذه السلبية من جانب المكاتب الاستشارية سيسدد المواطن قيمة التصالح مرتين في كل مرة آلاف الجنيهات، الأولى: للمكاتب الاستشارية نظير حصولهم على الرسومات المعمارية وتقارير السلامة الانشائية، والثانية: قيمة التصالح التي سوف تحددها اللجان عن مخالفة المبنى بآلاف الجنيهات أيضا.
وطالب الحكومة بوضع حد للرسوم الباهظة التي تتحصل عليها المكاتب الاستشارية من المواطنين، والتي تقدر بآلاف الجنيهات نظير إعداد تقارير السلامة الإنشائية لهم، خاصة أهالى القرى والنجوع، حتى يتمكنوا من السير في إستكمال إجراءات التصالح وتخفيف العبء عن كاهلهم.